تأخر تقسيم الدوائر.. يطعن في شرعية البرلمان المقبل

قال الدكتور محمد عبد الفتاح أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة: إن دستور 2014 نص على أن يتم البدء في الانتخابات البرلمانية خلال 6 أشهر من إقرار الدستور، ووفقًا لهذا فإن الموعد النهائي كان 18 يوليو، مشيرًا إلى أنه منذ تأخر الانتخابات عن الموعد فما يحدث الان هو غير دستوري، مؤكدًا أن تأخر إصدار قانون تقسيم الدوائر يعد عوارًا دستوريًّا واستمرارًا لنهج الدولة بعدم احترام النصوص القانونية أو الدستورية منذ عهد مبارك.
فيما أوضح المستشار نور الدين على عضو هيئة قضايا الدولة، أن تأخر إصدار قانون تقسيم الدوائر البرلمانية يصب في صالح النظام الحالي، ويؤثر على دستورية البرلمان المقبل وصلاحياته، موضحًا أنه في حاله إجراء الانتخابات البرلمانية على هذا الأساس، سيتم الطعن على شرعيتها دستوريًّا وتنحاز الدولة القانونية لصالحهم، موضحًا أن الدستور ينص على إجراء الانتخابات البرالمانية بعد 6 شهور وحتى الآن لم يكتمل بسبب العوار القانوني الذي تريد أن تحدثه الدولة بالتأخر في قانون تقسيم الدوائر، وتابع: "إن دولة القانون في مصر تقف على المحك بسبب تلك القرارات الخاطئة والتأخر في إصدار عدد من القرارات، موضحًا أنه من الممكن بدء إجراءات انتخابات مجلس النواب قبل إصدار قانون تقسيم الدوائر الانتخابية.
وعلى الجانب الآخر، قال المستشار بهاء أبو شقة الفقيه الدستوري المعروف وسكرتير عام حزب الوفد: إن التأخر ليس فيه أي عوار قانوني، ولا يؤثر على قانونية العملية الانتخابية، مؤكدًا أن فكرة البدء في إجراءات العملية الانتخابية وفقًا للاستحقاق الدستوري، تعني الالتزام بعدم إضافة أي ناخبين جدد في قوائم الناخبين، ولا تعارض مع إصدار تقسيم الدوائر بعد هذا اليوم وقبل موعد إجراء فتح باب الترشح بفترة كافية، موضحًا أن عملية تقسيم المقاعد وفقًا للكثافة السكانية عملية دقيقة وتحتاج إلى وقت، لكن بهذا الشكل سيصدر القانون وبه عوار دستوري وبالتالي يكون من السهل على الجميع الطعن على شرعية الانتخابات المقبلة.