«الأطباء»: لقاؤنا بالوزير استمر تسع ساعات وتم طرح جميع المشاكل

عقد وفد من النقابة العامة للأطباء اجتماعًا مع د. عادل العدوي وزير الصحة وعدد من المسئولين بوزارتى الصحة والمالية؛ وذلك للمطالبة بإيجاد حل حاسم وسريع لمشكلة تأخر مستحقات وحوافز قانون 14 للأطباء، بعد أن سادت حالة من السخط عند الأطباء لعدم تطبيق الوزارة والمديريات لعدد من القرارات الخاصة بالقانون في قطاعات عديدة وعلى رأسها الطوارئ وأمانة المراكز المتخصصة، وقطاع الرعاية الصحية الأولية.
بالإضافة إلى مشكلة عدم تكفل الوزارة بتكلفة الدراسات العليا ، مع مشاكل متعددة بشأن صرف مستحقات المنتدبين، وعدم التنفيذ الكامل للمادة "9″ من القانون، وتعنت غير مقبول من المسئولين الماليين.
وقالت الدكتورة منى مينا أمين عام النقابة إن النقابة طالبت بضرورة حضور د. عادل العدوي شخصيًّا وحضور مسئولين لوزارة المالية؛ حتى تكون هناك نتيجة محددة؛ وذلك نتيجة لتكرر اللقاءات مع وكلاء وزارة الصحة حول نفس المشاكل على مدى الثلاثة أشهر الماضية دون الخروج بنتائج حاسمة.
وأكدت أن اللقاء استمر حوالى 9 ساعات منفصلة؛ نتيجة لوجود مواعيد اجتماعات أخرى ناقش فيها الوزير مشاكل أخرى متعلقة بالتأمين الصحى.
وتركزت المناقشات حول التشبث بتنفيذ نصوص القانون لكل طبيب أو عضو هيئة طبية له درجة مالية في وزارة الصحة والقطاعات التابعة لها، حيث إن هناك بندًا ماليًّا مرصودًا بالفعل لذلك في الموازنة المقرة في باب أول أجور بالإضافة إلى ضرورة التعامل الحاسم مع المسئولين الماليين الذين يرفضون تنفيذ النصوص الواضحة للقانون.
وعن البنود التي تمت مناقشتها تقول الدكتورة امتياز حسونة مقرر لجنة العلاقات الخارجية بالنقابة إنها: حق قطاع أمانة المراكز المتخصصة في صرف مستحقات القانون "14″ من المالية وليس من الصناديق الخاصة للمستشفيات، مع توضيح أن حق الأطباء في الحوافز لا يتناقض مع حقهم في صرف حصتهم من الصناديق الخاصة، وحق نواب الجامعة (حيث إنهم منتدبون من الصحة) في صرف مستحقات القانون "14″ ، وبالنسبة لقطاع الرعاية الأولية التأكيد على حق أطباء الوحدات الصحية في أجر النوبتجيات وحقهم في صرف مستحقات قرار "60″ حتى 30 إبريل الماضى.
بالإضافة إلى حقهم في تعويض ما نقص من قرار "60″ طبقًا للمادة "9″، وبالنسبة للقطاع النائي ضرورة إصدار وزير الصحة للقرار الوزاري الذي يحدد تدرج مستحقات النائي، لافتة إلى أن هذا التأخير لحقوق الأطباء والفريق الطبي غير مبرر وغير مقبول، خاصة وأنه يزيد من عدم إقبال الأطباء على العمل في هذه الأماكن المحرومة من الخدمات الصحية.
أما عن أطباء الطوارئ فتمت مطالبة مندوبي المالية الذين حضروا اللقاء بالالتزام بتفسير وزارة الصحة للطبيب المقيم المؤهل للعمل بالطوارئ، خاصة وأن هذه القطاعات هي قطاعات تعاني من ضعف إقبال الأطباء عليها، والتعسف مع الأطباء في صرف مستحقاتهم بها سيزيد من عجز تقديم خدمات الطوارئ.