مشاركة النقابات المهنية في الانتخابات البرلمانية بين «المهندسين» و«المحامين»

تواجه مشاركة النقابات المهنية في الانتخابات القادمة للبرلمان، وجهتا نظر إحداهما برفض المشاركة و الأخرى بضرورة المشاركة، الرأي الذي مع المشاركة يرى أن النقابات المهنية محملة بكثير من المشاكل التي تحتاج إلى إصدار قوانين تشرع من البرلمان لمعالجة مشكلاتها والتفاعل مع باقي أعضاء البرلمان بما يضمن الخروج بتشريعات تراعي كل مصالح فئات المجتمع.
أما الرأي الآخر فيرى أنه لا بد من ابتعاد النقابات المهنية عن العمل السياسي، لكن يجب أن يكون للنقابات المهنية موقف واضح من القضايا الوطنية والمجتمعية، فهذه النقابات بأعضائها جزء من المجتمع.
وقال طارق النبراوي، نقيب المهندسين، إن نقابة المهندسين تختلف مع الدعوة التي تطالب بتشكيل قائمة من النقابات المهنية لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، فهذا ليس دور النقابات المهنية؛ لأن هذه القائمة ستتعامل مع قوى سياسية مختلفة وتدخل في نشاط سياسي، بما سيؤدي إلى الانقسام مرة أخرى داخل نقابتنا المهنية.
وأضاف النبراوي "أدعو سامح عاشور نقيب المحامين والنقابات المهنية إلى التوقف عن هذه الفكرة؛ حتى لا تعود النقابات إلى حالة الصراع السياسي مرة أخرى"، مشيراً إلى رفضه استغلال النقابات المهنية التي تضم كل أعضاء المهنة وتعمل على خدمتهم في الأمور السياسية؛ لأن هذا ليس دورها.
من جانبه أشار ناصر العسقلاني، عضو المكتب التنفيذي للجنة الحريات بنقابة المحامين ، إلى أنه لا بد من تشكيل تحالفات وتكتلات انتخابية لمواجهة أصحاب رءوس الأموال، موضحًا أن "البرلمان القادم يكتسب أهمية خاصة؛ لأنه سيشرع قوانين إدارة البلاد، ولا نريد أن يسيطر عليه أصحاب رءوس الأموال، وهو ما يستوجب تحالف مثقفي النقابات المهنية لتشكيل برلمان يعبر عن الشعب المصري".
ولفت العسقلاني إلى أن قانون الانتخابات التشريعية تشوبه عيوب تسمح لأصحاب رءوس الأموال بالسيطرة على البرلمان القادم، مؤكدًا أهمية دخول النقابات المهنية للتعبير عن نفسها داخل البرلمان والمشاركة في تشريع القوانيين الخاصة بالمهنة.