ما تزال تحالفات الانتخابات البرلمانية المقبلة تسيطر على الساحة السياسية، رغم فشل تحالفات سابقة، وثبوت ضعف أخرى، الأمر الذي كان أحد دوافع إطلاق سامح عاشور – نقيب المحامين ورئيس اتحاد النقابات المهنية، مبادرة توحيد النقابات المهنية في تحالف انتخابي واحد يخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، وهي المبادرة التي أثارت بدورها كثيرا من الجدل. يقول طارق إبراهيم – عضو المكتب التفيذي للجنة الحريات بنقابة المحامين، إن قانون الانتخابات التشريعية تشوبه عيوب تسمح لأصحاب رءوس الأموال بالسيطرة علي البرلمان القادم، حيث إن نسبة الفردي أعلى من نسبة القائمة. وأضاف «إبراهيم» أنه لا بد من تشكيل تحالفات وتكتلات انتخابية لمواجهة أصحاب رءوس الأموال، مشيرا إلى أن البرلمان القادم يكتسب أهمية خاصة، لأنه سيشرع قوانين إدارة البلاد، ولا نريد أن يسيطر عليه أصحاب رءوس الأموال، وهو ما يحتم ويستوجب تحالف مثقفي النقابات المهنية لتشكيل برلمان يعبر عن الشعب المصري. وأوضحبشير العدل – مقرر لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، أن فكرة التحالفات الانتخابية في الأساس تعبر عن الضعف، وأنه يجب ألا ننسى حقيقة أن النقابات المهنية نقابات خدمية تهدف إلى خدمة أعضائها ولا بد ألا تتدخل في السياسة. وأشار «العدل» إلى أن من يريد من أعضاء النقابات المهنية دخول البرلمان القادم،عليه بلوغ هذا المراد بمفرده، بعيدا عن أسماء وكيانات النقابات التي يعد عملها الأساس خدميا،رافضا الزج بالعمل المهني في السياسة. وقال أحمد شمندي – رئيس حركة«محامون من أجل العدالة»، إن تدخل النقابات في العمل السياسي محاولة للبحث عن المناصب السياسية أكثر منه أداء دور وطني. وأكد «شمندي» أن هناك تقصير واضح داخل بعض النقابات المهنية في خدمة أعضاءالمهنة، الأمر الذي يفرض سؤالا ربما تحمل الإجابة عنه الكثير من الإدانة، هو «كيف لهذه النقابات أن تتجاوز العمل الخدمي إلى ما هو أكبر منه، وهو العمل العام السياسي، وهي من الداخل غير مرتبة؟». وقالت المهندسة غادة عماد – عضومجلس شعبة ميكانيكا – نقابة المهندسين، إنها ترفض الزج بالنقابات المهنية في العمل السياسي، مؤكدة أن نقابة المهندسين رفضت الدخول في التحالف الانتخابيللنقابات المهنية. وأوضحت أن عددا من أعضاء النقابات المهنية سوف يخوضون الانتخابات البرلمانية القادمة، ولكن بصفتهم الشخصية والحزبية، بعيدا عن كيان نقابة المهندسين التي ترفض دخول المعترك السياسي.