العفو الدولية تطالب فرنسا بالتحقيق في مقتل 5 أفارقة على يد الشرطة

دعت منظمة العفو الدولية المعنية بحقوق الإنسان اليوم الأربعاء إلى إجراء تحقيق مستقل في مقتل خمسة رجال، جميعهم من الأفارقة أو من أصل إفريقي، على يد قوات الشرطة الفرنسية منذ عام 2004 .
وفي تقرير حول مقتل الرجال الخمسة، بينهم أربعة أفارقة وفرنسي من أصل إفريقي، استنكرت العفو الدولية “الاستخدام غير المناسب للقوة” من جانب الشرطة، إلى جانب “ميلها في كثير من الأحيان لإيقاف الأجانب والأشخاص المنحدرين من أصول أجنبية”.
كما أشار التقرير إلى عدم الحيادية والنزاهة في التحقيقات التي تخص حالات الاشتباه في استخدام الشرطة القوة المفرطة، و”تحفظ” ممثلي الادعاء بشأن رفع قضايا ضد رجال الشرطة. ويذكر أنه لم يتم توجيه اتهامات لرجال شرطة سوى في قضية واحدة فقط من القضايا الخمس.
وتشمل إحدى القضايا سجينا جزائريا، 69 عاما، يدعى علي زيري أوقفته الشرطة أثناء قيادته سيارة في ضواحي العاصمة الفرنسية باريس مع أحد أصدقائه في يونيو 2009 . وتم اصطحاب زيري وصديقه إلى مركز شرطة لإخضاعهما لاختبار قياس نسبة الكحول في الدم.
وخلص تحقيق أجرته لجنة مستقلة كانت تراقب عمل الشرطة حتى وقت سابق من العام الجاري ، إلى أن الرجلين تركا مكبلين على الأرض ووجهيهما مغموسين في قيئهما لفترة تتراوح بين 30 و75 دقيقة. وتوفى زيري في المستشفى في اليوم التالي.
أما القضايا الأربع الأخرى فتتعلق بكل من أبو بكاري تانديا، 38 عاما، من مالي ، والمغربي محمد بوكرورو، 25 عاما، والفرنسي من أصل سنغالي لامين دينج، 25 عاما، والتونسي عبد الحكيم العجيمي، 22 عاما.
وكانت قضية وفاة العجيمي هي الوحيدة بين القضايا الخمس التي أحيلت للقضاء. ومن المقرر أن يمثل سبعة من رجال الشرطة أمام المحكمة على خلفية مقتل عجيمي في يناير الماضي.
وفي كل واحدة من هذه القضايا، قام رجال الشرطة بتثبيت المشتبه بهم ووجوهم على الأرض وأيديهم مكبلة خلف ظهورهم لشل حركتهم، وهي طريقة يمكن أن تسبب الاختناق.
وأدانت العفو الدولية استخدام هذه الممارسة، ووصفتها بالخطيرة، داعية الشرطة إلى استخدام “القوة الضرورية” فقط أثناء عمليات الاعتقال.
كما دعت المنظمة الحقوقية الحكومة الفرنسية إلى الالتزام بمسؤوليتها تجاه حماية حياة المواطنين وضمان إجراء تحقيقات مستقلة فيما يتردد أنها انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.
ولم ترد الحكومة الفرنسية حتى الآن على التقرير، الذي يتناول الانتقادات الموجهة للسجل الفرنسي لحقوق الإنسان في الأعوام الأخيرة.
كانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قضت في عام 2007 بأن السلطات الفرنسية لم تف بالتزامها لحماية حياة معتقل فرنسي-تونسي مريض نفسيا يدعى محمد سعود الذي توفى بالاختناق بعد ظل رجال الشرطة جاثمين فوقه لمدة 30 دقيقة أثناء اعتقاله.
وانتقدت لجنة الأمم المتحدة المعنية بمناهضة التعذيب القوانين الفرنسية الخاصة بالتعذيب ووصفتها بأنها تمثل “فشلا ذريعا”.