أثارت نتائج تعيينات النيابة الإدارية دفعة 2011 أزمة بين خريجي مختلف الجامعات، خاصة بعد حصول بعضهم على تقديرات مرتفعة ولم يتم تعيينهم، وحصول آخرين على تقديرات أعلى ولم يتم إدراج أسمائهم بكشوف التعيينات. اعتبر الطلاب أن الواسطة والمحسوبية هي التي سيطرت على عملية التعيينات لصالح أبناء المسئولين، حيث ضمت قائمة التعيينات فى كشوف النيابة الجديدة ابن الدكتور جابر جاد نصار، رئيس جامعة القاهرة، ونجلي الدكتور مصطفي عرجاوي، عميد كلية الشريعة بدمنهور السابق. وقال عبد الوهاب محمد، طالب بجامعة بنها حاصل على تقدير جيد جدا بكلية الحقوق دفعة 2011، إن المعايير التي يتم ترشيح الطلاب للتعيين بالنيابة العامة على أساسها غير معلومة للطلاب، موضحا أن هناك مايقرب من 5 أشخاص بدفعته تم تعيينهم بالنيابة العامة بسبب أن أقاربهم مستشارون بالنيابة العامة وأصحاب نفوذ. وأوضح أن ما علمناه أن الحاصلين على تقديرات عالية لن يتم تعيينهم مادام أولياء أمورهم لا يحملون مؤهلات عليا، وهو مايعد تمييزا بين الطلاب على أساس اجتماعي، الأمر الذي يخالف الدستور والقانون، وأن معيار الكفاءة والتقدير المرتفع لابد أن يكون هو أساس عملية التعيين، مضيفا "قررت أتقدم بتظلم لكن لدي علم بأنه لن يتم قبوله كما حدث مع الدفعة السابقة". فيما قال الدكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة السابق، إن تعيينات النيابة العامة اشترطت فيمن يتم التحاقه بها أن يكون حاصلا على تقدير جيد كحد أدنى، ويتم الاختيار بناء على مقابلة شخصية من خلال لجنة معينة، تحدد من يصلح ومن لايصلح بناء على المصلحة العامة. وأوضح كبيش، أن تحريات الأمن العام لها دور كبير في عملية التعيين، بالإضافة إلى أن سلوك الطالب وإجاباته خلال لقائه باللجنة الخاصة بالتعيينات، لها دور في اختياره، ولفت إلى أن الواسطة والمحسوبية في عملية التعيين إذا وجدت فهي أمر مرفوض بعد ثورتين قام بهما الشعب ضد المحسوبيات. وشملت قائمة التعيينات بالنيابة العامة عددا من أبناء القضاة وآخرين ممن لهم نفوذ في الدولة، منهم أحمد نعيم عبد الغفار محمد، والده نائب رئيس محكمة النقض، ومصطفى محمد مجدي مصطفى، ابن رئيس محكمة الاستئناف، وعمرو مجدي السيد عبد العاطي، ابن نائب مدير أمن المنيا، ومحمد محمود فاروق إبراهيم، ابن مفتش مباحث فرقة شبرا، وعادل رشدي شحاتة زكي، ابن رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، كما ضمت قائمة التعيينات محمود سيد زكي سكر، وعمه المستشار على زكي زكريا، رئيس هيئة قضايا الدولة، وخالد عبيد رشدي سيد، نجل المحامي العام بمحكمة استئناف قنا، وأحمد ناجي أحمد أبو شعيشع، والده رئيس محكمة استئناف الإسماعيلية، وأمير عماد مصطفى حمزة البناني، والده رئيس المجلس القومي للرياضة، وأبانوب ناصف منير فلتس، عمه المهندس محسن، وكيل أول وزارة الري. كما شملت التعيينات، عبد الرحمن حنفي محمد جابر، والده رئيس محكمة استئناف طنطا، ورأفت برهامي أبو بكر عزمي، والده عقيد شرطة ورئيس قسم الأدلة الجنائية بمديرية أمن الوادي الجديد، عمرو حسن حسين عيسى، والده رئيس محكمة جنايات الزقازيق، أحمد عبد العزيز مختار عبد الرسول، والده رئيس محكمة جنايات الإسكندرية، وشقيقه أشرف، رئيس نيابة بشرق الإسكندرية، أحمد هاشم النوبي عبد الله، والده نائب رئيس محكمة النقض، محمد عبده أحمد عطية، والده رئيس محكمة جنايات الجيزة، محمد فرج عبد الغني جاب الله، والده رئيس محكمة القاهرة الاقتصادية، أحمد محمد مسعد التليت، والده رئيس محكمة استئناف القاهرة.