قرارات حكومة محلب بزيادة أسعار الوقود تشعل الحرب في أسيوط

شهدت مواقف أسيوط مشادات كلامية تطورت إلى اشتباكات بالأيدى؛ بسبب قيام سائقى الميكروباص والتاكسى برفع تعريفة الركوب بنسبة وصلت ل 25 %، وذلك بالتزامن مع إعلان الحكومة زيادة أسعار السولار والبنزين، الأمر الذى عانى منه سائقو الميكروباص والتاكسى.
ورصدت "البديل" فى المواقف الرئيسية بأسيوط ارتفاع أسعار المواصلات الجديدة، ففى موقف الأزهر الذى يخدم مراكز شمال المحافظة زادت تعريفة الركوب من 5 جنيهات إلى 7 جنيهات، وفى موقف الشادر الذى يخدم مراكز جنوب أسيوط زادت تعريفة الركوب من 6 إلى 9 جنيهات. أما تعريفة ركوب التاكسى فزادت من 3 إلى 6 جنيهات.
وصرح على حسين نقيب السائقين بأسيوط ل "البديل" أن جميع السائقين فى حالة غضب شديد؛ بسبب ارتفاع أسعار الوقود رغم عدم قدرتهم على الحصول على السولار والبنزين "80″ من محطات الوقود؛ نظرًا لقيام أصحاب محطات الوقود ببيعه فى السوق السوداء وذوى المحسوبيات من المواطنين.
ونوه نقيب السائقين إلى أن زيادة أسعار الوقود ترتبت عليها زيادة أسعار تعريفة الركوب فى جميع مواقف الإقليم، خاصة المدن والمراكز التى تبعد عن بندر أسيوط بحوالى " 60″ كم، لافتًا إلى أن زيادة تعريفة الركوب أمر خارج عن إرادتهم، وأن زيادة أسعار تعريفة الركوب ألحقت أضرارًا بالسائقين، ومن أبرز هذه الأضرار نشوب الاشتباكات بين السائقين والمواطنين، والتى تطورت بالأسلحه البيضاء، فهل السائقون يسعون للقمة العيش أم الاشتباكات؟!
وأضاف حسين أنه من الواجب على الحكومة أن تحدد أسعار المواصلات الجديدة؛ حتى لا تترك الأمر معلقًا بين الراكب وسائق السيارة، الأمر الذي يؤدي إلى نشوب العديد من الاشتباكات مثلما يحدث الآن.
وذكر محمد عيون عبد الفتاح من مواطنى ديروط شمال أسيوط ويعمل بالمدينة الصناعية بمنقباد التى تبعد عن محل إقامته بحوالى "60 كم" أن كل ضحية لزيادة الأسعار هو المواطن الفقير من محدودى الدخل، مؤكدًا أنه كان يخصص ميزانية "300″ جنيه مواصلات لمحل عمله، زادت الآن بحوالى 450، أى بزيادة تقرب من 50%.
التقت "البديل" باللواء إبراهيم حماد محافظ أسيوط، والذي أبدى أسفه قائلاً إن أسعار زيادة أسعار الوقود طفيفة جدًّا، وليست بالزيادة التى تتسبب فى ارتفاع تعريفة الركوب بهذا الشكل.
وأكد محافظ أسيوط أنه لا نية لزيادة تعريفة الركوب للسيارات الأجرة والتاكسى، منوهًا إلى أن هناك تنسيقًا مع إدارة مرور الإقليم؛ لتكثيف اللجان المرورية لمراقبة أسعار الركوب، مشددًا على أن من يتم ضبطه، سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالحبس والغرامة المالية ومصادرة السيارة لمدة شهر.