ناشطون يوجهون رسالة لعمرو موسى وأعضاء الخمسين: «أين دستور مصر»

قام عدد من النشطاء بالتوقيع على رسالة موجهة لعمرو موسي، رئيس لجنة الخمسين التى قامت بإعداد الدستور، وكذلك إلى أعضاء اللجنة يطالبونهم بالدفاع عن مواد الدستور وتفعيلها، يطالبونهم بالتدخل لرفع الظلم الواقع على كافة المحتجزين بما يخالف نص وروح هذا الدستور، خصوصا المحتجزين على خلفية قانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية المعروف بقانون التظاهر، والذي قبلت محكمة القضاء الإداري الطعن على دستوريته في 17 يونيو الجاري، وطالبت 8 أحزاب مصرية المحكمة الدستورية العليا بسرعة الفصل في مدى دستوريته.
وجاء في الرسالة أن الممارسات اليومية التي تنطوي على الانتهاكات لنصوص هذا الدستور فيما يخص حقوق وحريات المواطنين لا تبشر بأن الجمهورية التي طمح لها الشعب المصري في 25 يناير و30 يونيو قيد التشكيل.. تلك الجمهورية التي تحقق "رفع الظلم عن شعبنا الذي عانى طويلا" كما جاء في ديباجة الدستور.
كتبت الرسالة بعد اعتقال ناشطات سلميّات بشكل تعسفي ومفاجئ وإحالتهن إلى المحاكمة دون استناد على أي أدلة ذات مصداقية يلقي بكثير من الشكوك حول مصداقية نظام العدالة. وتوجيه تهم للمحتجزين لا تتسق مع المنطق مثل "ترويع المواطنين" و"إتلاف ممتلكات". وقد تمت إحالتهم للمحاكمة عقب خمسة أيام من اعتقالهم.
وأضافوا أن استمرار الحبس الاحتياطي لهؤلاء المحتجزين –ومثلهم الكثيرين من المعتقلين من شباب مصر- يمثل تنكيلا غير مقبول، وهو أمر لا ينبغي استمراره ويجب إنهاؤه على الفور، حتى يستقيم الأمر مع المبادئ التي كفلها الدستور المصري وما ورد فيه من ضمانات ينبغي أن تحمي حقوق وحريات جميع المصريين. ويأمل الموقعون أن تقبل المحكمة طلب دفاع المتهمين تقصير مدة تأجيل القضية، وأن تخلي سبيل هؤلاء المحتجزين.
وقع على الرسالة عدد من النشطاء والكتاب والصحفيين والسياسيين؛ منهم السيناريست بلال فاضل، وحسام مؤنس، المتحدث باسم التيار الشعبي، أحمد كامل البحيري، عضو التيار الشعبي، والمخرج تامر عزت، والباحث الحقوقي تامر موافي، وجورج اسحق، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، والكاتب علاء الأسواني، عمرو حمزاوي، أستاذ العلوم السياسية.