ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" ان وكالة الأمن القومي الأمريكية كانت مخولة برصد معلومات "تشمل" كل الدول في العالم باستثناء أربع فقط. وأضافت الصحيفة أمس الاثنين نقلا عن وثائق سرية أن "الولاياتالمتحدة وقعت اتفاقات واسعة النطاق حول منع التجسس مع تلك الدول الأربع وهي بريطانيا وكندا واستراليا ونيوزيلندا"، إلا أن "ترخيصا قانونيا سريا يعود الى العام 2010 وغيره من الوثائق تثبت ان للوكالة صلاحية اكثر مرونة مما كان معروفا مما اتاح لها ان ترصد من خلال شركات امريكية ليس فقط اتصالات لاهدافها في الخارج بل اي اتصالات حول تلك الاهداف". والترخيص الذي حظي بموافقة المحكمة المعنية لشؤون التجسس في الخارج وكان ضمن مجموعة وثائق سربها المستشار السابق لدى الوكالة "ادوارد سنودن"، يقول ان 193 دولة "تشكل اهمية للاستخبارات الامريكية". كما اتاح الترخيص للوكالة جمع معلومات حول هيئات مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والاتحاد الاوروبي والوكالة الدولية للطاقة الذرية، بحسب الصحيفة. وقال "جميل جعفر" مساعد المدير القانوني لدى الاتحاد الامريكي للحريات المدنية للصحيفة التي شرحت له مضمون الوثائق "هذه الوثائق تظهر مدى نطاق نشاطات التجسس التي كانت تقوم بها الحكومة والدور المتواضع الذي باتت تكتفي به المحكمة في مراقبتها".