«قدري» يطالب «السيسي» باعتماد الموازنة بعد تخفيض العجز بها

كشفت وزارة المالية، عن وصول حجم العجز لموازنة العامة المالي 2012/2013 الماضي، إلي 13.7%، متوقعة وصوله إلي 12% من الناتج المحلي خلال العام المالي الجاري، نظراً لزيادة الدعم ومخصصات الأجور والتي لم تنعكس علي مستوي معيشة الأفراد أو تراجع معدلات الفقر بشكل مرضي .
وأضاف هاني قدري، وزير المالية، عبر رسالته الموجهة لرئيس الجمهورية والخاصة باعتماد مشروع موازنة العام المالي الجديد، أن المشهد الاقتصادي يعكس مؤشراته الخاصة بمعدلات التضخم المرتفعة والمتراوحة بين 10 و11% وسط تراجع معدلات النمو الاقتصادى إلى 2% وزيادة معدلات البطالة من 13 حتي 14%، وبنسبة 25% في فئات الشباب من سن 16 ‘لي 25 سنة.
وأشار قدري، أنه كان متوقعاً وصول عجز الموازنة إلي 15.8%، بدون اجراءات اصلاحية، إلا أن الوزارة تدخلت واجرت تعديلات هيكلية وتشريعية علي قوانين الضرائب العقارية و اقرار ضريبة ال5% بشكل مؤقت، وضريبة الدخل وأرباح البورصة، مع الغاء ضريبة الدمغة و الإضافة علي التعاملات الاقتصادية.
وأكد قدري، أن المرحلة الحالية تتطلب اتخاذ اجراءات جادة للسيطرة علي الدين العام وخفض معدلات العجز علي مدلاي 3 سنوات قادمة بمقدار 93.7% من الناتج المحلي بالتوازي مع العام المالي 2016/2017 لتصل مابين 80 حتي 85% من نفس الناتج، مع الأخذ في الاعتبار الاستحقاقات الدستورية والخاصة بزيادة نفقات مخصصات التعليم والصحة والبحث العلمي .
واضاف قدري، أن وزارته ستتجه لتناول عدداً من الملفات بما فيها تحسين منظومة المعاشات وفض الاشتباك المالي واعادة هيكلة الاصولة الانتاجية والخدمية للدولة للمساهمة في تحسين مستوي الاستثمار، بجانب الانفاق علي الفئات الأولي بالرعاية والانفاق علي البرامج الاجتماعية وعبر عدداً من المستهدفات منها ( تغيير جذري بمنهجية ادارة الاقتصاد القومي باعتباره وحدة واحدة وليست مصلحة فئوية، و توسيع كافة القواعج الاقتصادية والانتاجية خاصة في مجال الأمن الغذائي والدخول والضرائب و الأسواق وتحسين مستوي المعيشة، و اتاحة الموارد لدعم الفقراء والفئات الأولي بالرعاية، وتشجيع الاقتصاد الحر واحترام مافة تعاقدات الدولة وحمايتها من الفساد وتنظيم الاطر الحاكمة للاستثمار ، والتسعير السليم للموارد الطبيعية بما فيها المناجم و الطاقة والمحاجر وترشيد الاستهلاك حماية للاجيال القادمة، وتطبيق الأطر الحديثة في مجال الادارة الماليةى لتحقيق اعلي كفاءة للخزانة العامة وزيادة العائد الحكومي.