بالمستندات.. وزير التموين ومحافظ الإسكندرية ينشئان مزرعة سمكية على أرض ملوثة

في يوم 5 مارس من العام الجاري كان الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية واللواء طارق مهدي محافظ الإسكندرية قد أعلنا عن تخصيص 133 فدانًا بغرب الإسكندرية لإقامة مدينة سمكية؛ لمحاربة الأسعار المرتفعة وزيادة الكميات من الأسماك.
وكانت المفاجأة عندما حصلت "البديل" على مستندات من أحد المسئولين بمحافظة الإسكندرية تفيد بأنه صدر قرار بعدم صلاحية المساحة المذكورة للاستغلال السمكي والحيواني وأي نشاط يتعلق به، طبقًا للمادة 20 من القانون رقم 124 لسنة 1983.
وورد بالمستندات اجتماع اللجنة المشكَّلة بالقرار الوزاري رقم 205 لسنة 2010 يوم الاثنين 15 مارس 2010، والصادر من وزير الزراعة بتطبيق أحكام المادة 20 من القانون رقم 124لسنة 1983، على مساحة 133 فدانًا والواقعة في "الحد البحري منطقة سكنية" مأوى القباري، والحد القبلي طريق محور التعمير، والحد الشرقي مهبط كوبرى 27، والحد الغربي مساحة ال 120 ألف متر والوصلة الملاحية لترعة النوبارية"، وهذا الجزء مستقطع بمرور الطريق الساحلي "محور التعمير" من حوض 600 فدان.
وتم عقد الاجتماع بمكتب السكرتير العام المساعد المهندس محمد عبد الظاهر، وبحضور كل من: أ. د. السيد حسن الإبياري ممثل عن المعهد القومي لعلوم البحار، واللواء محمد عبد الرحمن الجندي رئيس حي غرب، والمهندس حسن السيد البكري ممثل وزارة التنمية الاقتصادية، والمهندس إبراهيم سليمان الجمسي وكيل وزارة الزراعة، والمهندس سامي أحمد إبراهيم مدير عام صرف النوبارية، المهندس محمد سعيد عمر وكيل وزارة الزراعة، وأحمد علي أحمد رئيس جهاز أملاك الدولة، والمهندس السيد إبراهيم عبده السبع مدير عام الثروة السمكية.
واستعرضت اللجنة كتاب الوارد من رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، والذي شكل لجانًا من المتخصصين بالهيئة بمعاينة قطعة الأرض المشار إليها بالقرار الوزاري، وانتهت فيه إلى عدم صلاحيتها للإنتاج السمكي.
كما ورد بالمستندات التي حصلت عليها "البديل" انتقال اللجنة على الطبيعة لمعاينة الأرض، وتبين لهم أن المنطقة انفصلت عن حوض ال 6000 فدان بإنشاء محور التعمير، وعدم إمكانية ري المساحة المذكورة أو صرفها، وبالتالي انعدمت مواصفات المياه الكميائية والطبيعية والحيوية، والمنطقة أصبحت شديدة التلوث لالتصاقها بمحطة التنقية الغربية للصرف الصحي، وارتفاع نسبة الروبة، ويكاد ينعدم عمود مائي بها، المساحة المذكورة تم عزلها تمامًا من مصادر الري والصرف، ونسبة البوس والهيش تغطي المساحة بالكامل.