جلوس الفاسدون على سدة الحكم ...افرز شرذمة من التجار الذين يملكون رؤوس اموال متوحشة لا تعرف الصالح العام أو تلتفت الى أهمية الأمن القومي للوطن ...الذي تحول في عهد الرئيس المخلع حسنى مبارك إلى فريسة ينهش الكل من جسدها ما يستطيع! «الوفد» ترصد بالمستندات والتقارير السرية وصور القمر الصناعي ...كارثة تهدد بغرق مدينة الاسكندرية وسكانها في مياه الصرف الصحي «المجارى» ومياه الأمطار وكذلك جريمة جديدة لردم بحيرة مريوط بطلها رجل الاعمال «أحمد حسنين هيكل « نجل الكاتب الصحفى الكبير حسنين هيكل «صاحب شركة القلعة للاستثمارات المالية عندما حصل بتعليمات مباشرة من رئاسة الجمهورية وبموافقة اللواء عادل لبيب محافظ الاسكندرية الاسبق فى مايو 2008 على قطعة أرض مساحتها 120 الف متر مربع مطلة على ترعة النوبارية بجوار الطريق الدولي وذلك باسم الشركة الوطنية للنقل النهرى تلك الشركة التي «خرجت من رحم شركة القلعة» وذلك بهدف إنشاء ميناء نهرى يربط ميناء الاسكندرية بالمسار الملاحي النهري بالمدينة ... وقامت الشركة باختراق كافة القوانين أثناء عملها بالمشروع، حيث قامت بارتكاب جريمة بردم مئات الأمتار من بحيرة مريوط وكذلك ردم مسار الصرف الصحى الخاص بمحطة التنقية الغربية التابعة لشركة إسكندرية للصرف الصحي الذي يصرف من خلاله حوالى مليون مترمكعب من مياة الصرف الصحى فى البحيرة. مما أدى لاختناق مسار الصرف وارتفاع منسوب المياه بالمحطة والذي يهدد بكارثة غرق غرب الإسكندرية بالكامل مع قدوم أمطار غزيرة في فصل الشتاء الحالي والنوات المصاحبة لها!! وذلك تحت سمع وبصر المسئولين في الجهاز التنفيذي لمحافظة الإسكندرية و على رأسهم الدكتور أسامة الفولى!! «تقرير سرى جدا» حصلت «الوفد» على تقرير سرى جدا وشخصى لهيئة الرقابة الادارية تسلمه اللواء عادل لبيب محافظ الإسكندرية السابق - حذر التقرير من كارثة خطيرة سوف تتعرض لها الاسكندرية بسبب اعمال تلك الشركة فى المنطقة وقيامها بردم مسار الصرف الصحى وكذلك تدمير بحيرة مريوط مما يتسبب فى غرق المدينة فى مياة المجارى مما يعد تهديدا للامن القومى! قال التقرير الصادر عن الرقابة الإدارية بعنوان «الآثار المترتبة على ردم المخرج الخاص بمحطة التنقية الغربية التابعة لشركة الصرف الصحي بالإسكندرية» إنه بتاريخ 5 يناير 1980 صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 9 لسنة 1980 بالموافقة على انشاء محطتين لمعالجة مياة الصرف الصحى «الشرقيةوالغربية» بمحافظة الإسكندرية وخلال عام 1993تم الانتهاء من إنشاء محطة التنقية الغربية التى تستقبل الصرف الصحى الخاص بغرب الاسكندرية «جزء كبير من حى وسط – حى غرب – حى الجمرك» بكميات تصل الى 80 الف متر مكعب يوميا وخلال عام 2000 ثم التوسع فى المحطة لتصل الى 462 الف متر مكعب يوميا ويتم طرد جميع تصرفات المحطة «مصب المحطة» على حوض بمساحة 6 آلاف فدان «ببحيرة مريوط» وبتاريخ 12 سبتمبر 1983 صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 465 لسنة 1983 - يتولى الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية الاشراف على المسطحات المائية ومنها المسطحات المائية الداخلية في «بحيرة مريوط والسياحات الموجودة بها» وكذلك «الأرض المحيطة بها حتى مساحة 200 متر من شواطئها» وخلال عام 2002 تم الانتهاء من انشاء محور التعمير «الطريق الدولى» ونتج عنه تقسيم حوض الستة آلاف فدان ببحيرة مريوط الجزئين وفصل وتحويل مصب محطة التنقية الغربية سالفة الذكر على الحوض المذكور الى جزء بحرى محور التعمير بمسافة 950 متراً حوالى تقريبا الواصل من المصب وحتى الوصلة ومنها لمصرف العموم وخليج المكس وحتى البحر وتقوم شركة الصرف الصحى بالاسكندرية سنويا بتطهير المسار من مصبة المحطة وحتى الوصلة الملاحية وحتى مصرف العموم «حفاظا على التدفق الطبيعي لمياة الصرف الصحى وعدم ارتدادها على المحطة وغرقها» وما يلي ذلك من تأثير على شوارع منطقة غرب الاسكند رية!! وأضاف التقرير انه فى 30 مايو 2006 تقدمت شركة القلعة للاستثمارات المالية «قطاع خاص» بطلب لتخصيص قطعة أرض مساحتها حوالى 800 الف متر مربع على ترعة النوبارية بجوار الطريق الدولى للشركة الوطنية للنقل النهرى شركة تابعة لشركة القلعة وذلك لإنشاء ميناء نهرى يربط ميناء الإسكندرية بالمسار الملاحي النهري وتم «التأشير بالموافقة من قبل اللواء عادل لبيب محافظ الاسكندرية الأسبق وجهاز حماية أملاك الدولة» والذي قام بدوره بتسليم قطعة ارض «مساحتها 120 ألف متر مربع للشركة» في 21 مايو 2008 نهائيا بناء على الموافقة من اللواء عادل لبيب على المذكرة المعروضة من الجهاز على - الرغم من أن إرجاء الرد على مخاطبات الجهاز التنفيذى لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بالقاهرة الكبرى والاسكندرية المتضمنة طلب تخصيص الأرض المحيطة بمحطة التنقية الغربية لتطويرها وتوسيعها لاستيعاب التصرفات الناتجة عن زيادة التوسعات والكثافة السكانية لغرب الإسكندرية وذلك لحين الانتهاء من تخطيط المنطقة ووجود محضر تنسيق محرر فى 15 يناير 2008 بحضور ممثلين من كل شركة الصرف الصحى والشركة الوطنية للنقل النهرى ورئيس جهاز حماية املاك الدولة لدراسة المنطقة الواقعة بحرى محور التعمير والكائن بها مصب محطة التنقية الغربية وقطعة الارض المشار اليها والذى انتهى إلى دراسة نقل مصب محطة التنقية الغربية الى الجهة القبلية من محورالتعمير والحفاظ على الوضع الحالى لمسار الصرف الصحى كما هو موجود بالطبيعة. أكدت الرقابة الادارية في تقريرها أن - التحريات السرية والمرور الميداني أسفر عن الآتى ان خلال شهر سبتمبر 2008 اعلن الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى عن طرح مناقصة لعملية تطوير محطة التنقية الغربية ورفع طاقتها الى مليون متر مكعب يوميا وتحويلها لمعادلة ثانوية بازالة نسبة 95% من مياه الصرف التى تقوم بمعالجتها بقيمة اجمالية تصل لحوالى 2 مليار جنيه، وقام المسئولون بجهاز حماية املاك الدولة بعرض مذكرة بتاريخ 10 مارس 2008 على اللواء عادل لبيب محافظ الاسكندرية الاسبق بموقف قطعة الارض لم تتضمن وجود محضر تنسيق ملزم للشركة التي يمتلكها رجل الأعمال «أحمد حسنين هيكل» بالحفاظ على مسار الصرف الصحى لمحطة التنقية الغربية، كما تضمنت المذكرة ان الأرض لا يوجد عليها أى نشاط بالمخالفة للحقيقة حيث ان بعض اجزاء من الارض يتم صرف المعالجة من المحطة إليها.. وأوضح التقرير ان شركة «هيكل الابن» قامت بأعمال ردم لمسار الصرف الصحى بدون ترخيص من حى غرب ودون التنسيق مع شركة الصرف الصحى مما أدى الى ارتفاع منسوب المياه امام مصب محطة التنقية الغربية بشكل كبير واختناق وضيق المسار فى عدة مناطق مما يهدد بغرق المحطة وارتداد مياه الصرف عليها وبالتالى غرق معظم شوارع أحياء وغرب محافظة الإسكندرية وسط – غرب – الجمرك « خاصة ان منسوب المياه مرتفع فى الوقت الحالى على الرغم من عدم وجود أى نوات أو أمطار فى الوقت الحالى!! وكذلك قيام المسئولين بشركة الصرف الصحى بمخاطبة جهاز حماية املاك الدولة وحى غرب والشركة الوطنية للنقل النهرى لإيقاف أعمال الردم «عدة مرات» ورغم ذلك مازالت حتى تاريخه تتم اعمال ردم. حذر التقرير من كارثة بيئية نتيجة لأعمال الردم التى تتم أمام مصب محطة التنقية الغربية نظرا لارتفاع منسوب المياه أمام المصب بشكل غير طبيعى مما يهدد بغرقها خاصة مع قرب موسم الأمطار والنوات، وانه سبق مخاطبة كافة جهات المحافظة لاتخاذ الاجراءات اللازمة لوقف اعمال الردم دون فائدة. أكد التقرير ان نقل مصب المحطة للجهة القبلية لمحور التعمير طبقا لما أفاد به الاستشارى الخاص بالجهاز التنفيذى لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى سيتكلف حوالى 350 مليون جنيه وان الحل الاخير هو انشاء مسار مبطن من مصب المحطة بطول 950 مترا وبعرض 50 مترا فى نفس المسار الحالي سيتكلف إنشاؤه حوالي 150 مليون جنيه وكلاهما يمثل خسارة للمحافظة التي باعت قطعة الأرض بمبلغ 106 ملايين جنيه فقط!! ويجب في جميع الأحوال ان تتحمل الشركة الوطنية للنقل النهرى تنفيذ تلك الحلول لانها المستفيدة من أعمال ردم المنطقة امام مصب المحطة. «التوصيات لمحافظ الإسكندرية» أوصى تقرير الرقابة الادارية المسئولين بمحافظة الاسكندرية بسرعة إلزام الشركة الوطنية للنقل النهرى بإيقاف اعمال الردم التى تقوم بها للحفاظ على مسار الصرف الصحى للمحطة طبقا لمحضر التنسيق المحرر فى 15 يناير 2008 لحين الانتهاء من دراسة انسب الحلول التى تمنع ارتفاع منسوب المياه أمام مصب محطة التنقية الغربية وتنفيذها على حساب الشركة. «تقرير المجلس الشعبي المحلى» أصدرت لجنة المصايد والثروة السمكية تقريراً حول استمرار الشركة الوطنية للاعمال النهرية فى ردم مسطح المحمودية فى جلسة 29 ابريل 2009 وذلك بعد إحالته من رئيس المجلس الشعبي. أشار تقرير اللجنة إلى أن اتضح من أقوال الدكتور ناريمان مصطفى سهيل - رئيس قطاع محطات المعالجة بالصرف الصحي بالإسكندرية - إن الرقابة الجنائية والتي كلفها الجهاز التنفيذى بالاسكندرية لمعاينة الوضع على الطبيعة والذى تبين ان الفتحة مسار الصرف الصحي - أصبح اقل «9» أمتار وهناك ارتفاع فى منسوب مياه الصرف الصحى واتضح للجنة ان شركة الاعمال النهرية قد خزلت كل الجهات التنفيذية وعرضت مشروعها بغير امانة وقد تم البيع على هذا الأساس فغاب التنسيق مع تلك الجهات ولم تحصل على التراخيص التى تمنح لمثل تلك المشروعات، وقد أوصت الرقابة الجنائية بانه لابد من عمل قناة مفتوحة بطول 650 متراً وبعرض 50 متراً على نفقة المنتفع كما تبين من المناقشات ان عملية نقل المصب الى قبلى المحور كما اوصى به جهاز حماية املاك الدولة أمر مستحيل لان التكلفة ستفوق المشروع، الصرف الصحي ان المبلغ الممنوح لمحطتى التنقية حين انشائها هو 2 مليار جنيه وهذا المنح لن يتكرر ويجب الحفاظ عليه ومنع أى تعديات قد تحدث حتى لا يضيق المجرى المائى الخاص بالصرف الصحى على اعتبار ان حرم البحيرة 200 متر. «تصريحات رئيس شركة الصرف الصحي» المهندس عبد المحسن عبد الباقى رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحى بالإسكندرية والعضو المنتدب الحالي – قال..... إن مشكلة ردم مسار محطة التنقية الغربية تؤرق جميع العاملين بمرفق الصرف الصحى وخاصة الفنيين والعمال بالمحطة وتلك المحطة تخدم غرب والجمرك وعمليات ردم المسار تهدد بكارثة ولقد وصل قطر المسار حوالى 9 أمتار تقريبا بعدما كان حوالى 50 متراً طبقا لما جاء بتقرير المتخصصين من أساتذة كلية الهندسة جامعة الاسكندرية وذلك يهدد بخطر شديد وأضاف - عبد المحسن قائلا..إن هناك الكود المصري للبناء والتشييد الخاص بجمهورية مصر العربية والذي يمنع البناء على مصابات ومخارج محطات الصرف الصحى وكذلك مخرات السيول. وأشار رئيس شركة الصرف الصحى الى انه قام بزيارة عاجلة للدكتور اسامة الفولى محافظ الإسكندرية لعرض تلك المشكلة الخطيرة التى تهدد الامن القومى والذى قام بتحرير خطاب عاجل لوزير الاسكان والتنسيق مع وزارة البيئة لحل مشاكل المسار المائي، كما تمت مناقشة عمليات التعدى على الأرض الخاصة بشركة الصرف الصحى ومنها مشكلة 46 فداناً والخاصة بالتوسعات لمحطة التنقية الغربية بجوار المجرى المائى للصرف والخاص بالتوسعات لا ستيعاب الزيادات المتوقعة لسكان محافظة الإسكندرية وعدم القدرة على إخراج المغتصبين للظروف التى تمر بها البلاد من انفلات امني - وتعجب عبد المحسن ...قائلا - كيف لمحطة تنقية صرف صحى فى العالم يدخلها 460 الف متر مكعب فى اليوم وتزيد فى أوقات النوات والامطار الغزيرة المقبلة لتصبح 700 الف متر مكعب فى اليوم وبعد معالجتها لا نستطيع تصريفها! وبالتالي لا تتمكن المحطة من استيعاب التصريفات الجديدة وهنا تكون الكارثة لان عدم دخول كميات من مياة الصرف تؤدى الى تلف المحطة بالكامل وفى حالة تشغيل محطة تنقية الصرف بكامل طاقتها يرتفع منسوب المياه!
