بالمستندات.. وزير الآثار السابق تعمّد إفشال «متحف الحضارة» للاستيلاء على أموال المشروع

تقدم العاملون بالمتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط بملف كامل عن المشروع وأسباب توقفه للمهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، الذى كان السبب فى الإطاحة بمحمد إبراهيم وزير الآثار من منصبه حيث تضمن الملف المقدم لمحلب عن مشروع المتحف المتوقف العمل به أسباب ومشاكل ومقترحات حلها.
قال العاملون، إنهم عرضوا مشكلات المتحف على المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، خلال جولته التفقدية التى أجراها مساء الثلاثاء 3/6/2014 لمدينة الفسطاط.
أكد العاملون أن إهمال مشروع متحف الحضارة والتسبب فى إهدار المال العام جراء توقف العمل بالمتحف وإقالة إبراهيم من منصبة، مؤكدين أن إبراهيم تعمد وقف وتعطيل وإفشال أكبر وأحدث متاحف الحضارة فى العالم وهو مشروع "المتحف القومي للحضارة المصرية" الذي ينتظر المرحلة الثالثة والأخيرة "العرض المتحفى" من أجل الافتتاح، حيث تم تأخير ووقف الأعمال بالمتحف من أجل الاستيلاء على أموال المشروع لصالح المتحف المصرى الكبير والاستيلاء على القطع الأثرية المختارة لمتحف الحضارة ونقلها لصالح المتحف المصرى الكبير.
واتهم العاملون بالمتحف المسئولين بوزارة الآثار وصندوق إنقاذ آثار النوبة بالإهمال الجسيم وسوء الإدارة، كما أخبروا رئيس الوزراء بأن الدكتور محمد إبراهيم وزير الآثار غير قادر على اتخاذ القرار ويقوم بتضليل رئيس الوزراء والرأى العام والمسئولين بتصريحاته الإعلامية الكاذبة نحو مشروع متحف الحضارة دون تحقيق أي من هذه التصريحات على أرض الواقع وأخبروه بأنها مجرد تصريحات لزوم الشو الإعلامى فى الوقت الذى نلمس تجاهله وإهماله مشروع متحف الحضارة بعدم التحرك لمتابعة اللجان المشكلة، موضحين أنه لا يحتاج إلى روتين فى اتخاذ القرارات، بل إنه فى حاجة ماسة لسلطة تنجز القرارات المتعلقة به لما له من أهمية كبرى.
كما أرفق العاملون خطابا موجها من الهيئة الفنية بمجلس الدفاع الوطنى لوزارة الآثار يخطرها فيه بإيقاف أعمال الهيئة بمتحف «الحضارة» نظراً لممارسات الوزارة التى تسببت فى خسائر لمجلس الدفاع الوطنى وحملها أعباءً إضافية يستحيل معها استكمال أعمال الهيئة بالمشروع الذى بلغت تكلفة إنشائه حتى الآن 700 مليون جنيه.
وأشار مجلس الدفاع الوطنى فى خطابه الموجه لوزير الآثار إلى أن توقف أعمال الإنشاء يتسبب فى تعطيل المعدات نتيجة لعدم تشغيلها، ما يعرضها للتلف وانتهاء فترة الضمان وعدم الاستفادة، ما يعد إهداراً للمال العام.
وذكر العاملون عددا من مشاكل الإهمال التى لحقت بالمتحف، ومنها تجاهل استكمال المشروع من أجل افتتاحه الجزئى لبعض قاعات العرض المتحفى وغيرها من الأقسام الخدمية العلمية والتجارية الترفيهية علماً بأنه تم صرف حوالى سبعمائة مليون جنيه حتى الآن على المرحلة الأولى والثانية حيث إن توقف العمل بالمشروع يؤدى إلى إهدار الاستفادة من الاستثمارات الضخمة التى تمت فيما تم تنفيذه من أعمال المشروع.
وأشار العاملون إلى أنه تم تركيب مطبعة كاملة المعدات، بتكلفة 15 مليون جنيه منذ 2011 وحتى الآن لم يتم تشغيلها مما يؤثر على فترة الضمان وكفاءة الماكينات عند التشغيل والتى ستسهم فى تعزيز الموارد المالية للمتحف بالرغم من انتهاء أعمال اللجنة المشكلة لوضع آليات التشغيل دون اتخاذ خطوات جادة من السلطة المختصة نحو تفعيل أعمال اللجنة.
وأشاروا إلى الانتهاء من مبنى الاستقبال والذى يضم مسرحا وسينما ومطاعم وكافيتيريات ومحلات تجارية وبازارات وفصولا تعليمية للأطفال وقاعة محاضرات وقاعة مؤتمرات وجراج للسيارات والأتوبيسات السياحية، حيث أنجزت اللجان المشكلة لوضع آليات التشغيل أعمالها ولم تتلق الدعم من الوزير لتفعيل ما انتهت إليه من قرارات.
كذلك أكدوا أنه تم تركيب وفرش عدد خمسة وعشرين معمل ترميم وعدد 11 مخزنا متحفيا منذ 2011 بتكلفة قدرها 65 مليون جنيه، ثم توقفت باقى التجهيزات بسبب التجاهل وسوء الإدارة، وحتى الآن لم يتم استخدام أو تشغيل أى منها مما يؤثر على تشغيلها بعد ذلك ويتسبب فى تعطلها إلى الأبد.
وأكد العمال وجود العديد من الآثار الخاصة بالمتحف فى بعض المخازن القريبة منه، بحالة يُرثى لها، والتى من الممكن نقل بعض محتوياتها إلى المخازن بالمتحف، لحفظ القطع الأثرية المتضررة، حيث يوفر المتحف حلولاً لمشكلة تكدس الآثار وتخزينها نظراَ للأسلوب الأمثل المتبع فى تأمين مخازن متحف الحضارة.
وأضافوا"تم إهدار طاقات الكوادر البشرية بالمتحف وتجاهل أفكارهم ورؤيتهم وتعمد تجاهل وتأخير استكمال البرامج التدريبية المتخصصة والمخصصة لهم ورفض اعتمادها علماً بأن العاملين بالمتحف تم صرف مبالغ مالية لتأهيلهم وحصولهم على بعض الكورسات التدريبية".
وأكد العاملون كذلك، أنه تم التجاهل وعدم التعاون بشكل فعال مع مسئولى منظمة اليونسكو المكلفين بمتابعة مشروع المتحف القومى للحضارة المصرية.
كما أشاروا إلى التقاعس الواضح من وزير الآثار محمد إبراهيم فى عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستكمال مشروع المتحف لأسباب غير معلومة منذ حكومة د. الجنزورى مرورا بحكومة قنديل ثم حكومة د.حازم الببلاوى والتغاضى عن عدم محاسبة المتسبب فى تعمد تأخير صرف مستخلصات الشركات المستحقة عن الأعمال التى نفذتها مما تسبب فى تقاعص الشركات عن استكمال التركيبات والتجهيزات المتبقية.