قال المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، عقد اجتماعا موسعا مع الحكومة كاملة، ووجه لهم تكليفات واضحة ومحددة ودقيقة. وأضاف "محلب" خلال مؤتمر صحفي بمقر رئاسة الجمهورية فى مصر الجديدة، أن مصر تدخل مرحلة جديدة لبناء دولة قوية حديثة تعكس إرادة شعب بعد ثورتين عظيمتين، مؤكدا أن الرئيس السيسي قرر عقد اجتماع شهري برئاسته مع الوزراء لمتابعة وتقييم الأداء. وتابع أن أولي الاهتمامات سيكون الوضع الداخلي ووضوح أسلوب العمل الذي يبدأ مبكرا منذ السابعة صباحا، حيث يكون كل وزير داخل مكتبه في هذا التوقيت كرسالة بحركة البناء، ومكافحة الفساد، وترشيد النفقات، وهدم ونسف الوساطة والمحسوبية، ومكافحة التهرب الضريبي والجمركي، وتخصيص نسبة من الانفاق العام لصالح قطاع الصحة، ووضع نظام عادل للعاملين به، ومراجعة وتنظيم العلاج علي نفقة الدولة. وأشار رئيس الوزراء إلى أن الفترة المقبلة ستشهد إجراءات عاجلة واستكمال استحقاقات خارطة الطريق والخطط والاستراتيجيات ذات الطموح العالي، بالإضافة إلى تحقيق الأمن والأمان وحملات استباقية ومواجهة شرسة للبؤر الإجرامية؛ ليشعر المواطن بالأمن وضبط المرور ومكافحة التحرش وإعادة هيبة الدولة والتصدي لكل مغتصب وواضع يد علي أراضي الدولة. وأوضح "محلب" أن الرئيس السيسي وجه بالوفاء باحتياجات المواطن واستكمال منظومة وجودة رغيف العيش وضرب من يتلاعب في الأسعار ويستغل المواطنين وتوفير الغذاء والحفاظ على الحاصلات الزراعية وطرق نقلها، مضيفا أن السيسي شدد علي ضرورة الالتزام الواضح بالحد الأقصي للأجور دون استثناء، والاهتمام بالنيل كشريان الحياة في مصر وإزالة كافة التعديات عليه وحمايته من التلوث والصرف الصناعي والقضاء على الحشائش وورد النيل، والاهتمام بمكافحة التلوث البيئي والحفاظ بالبيئة لصلته المباشرة بصحة المواطنين وتنمية المجتمع والقدرة علي العمل والإنتاج وحماية المواطن من الأمراض المزمنة. وفي مجال النقل، قال "محلب" إن الرئيس السيسي وجه بخطة عاجلة لرفع كفاءة الطرق وصيانتها حتي يشعر المواطن بتغيير ملموس، مع ضرورة تفعيل المجلس الأعلي لسلامة الطرق ومتابعة مشروعات مترو الأنفاق والطرق السريعة. وفي مجال الصحة، أوضح رئيس مجلس الوزراء أن الرئيس السيسي وجه بتوفير الأدوية فى الاسواق وضبط العمل بالمستشفيات والتأمين الصحي، وفي قطاع التعليم، وجه بتشكيل لجنة للتحقيق فى أي تجاوز يحدث فى الامتحانات، وإرساء المبادئ والأخلاق وقيم الدين، وفي قطاع السياحة، وجه بالترويج لمصر فى الخارج وإعطاء صورة حقيقة عن الأمن والاهتمام بالمناطق السياحية والتعاون بين الجميع في الترويج السياحي، وفيما يتعلق بالشباب والرياضة، وجه الرئيس بوضع خطة عاجلة للأنشطة الرياضية والثقافية بمراكز الشباب. ولفت "محلب" إلى أن السيسى وجه وزارة العدل والداخلية والمجلس الأعلي لحقوق الإنسان بضرورة الحفاظ علي حقوق الإنسان ومراجعة القوانين ذات الصلة ورصد أي تجاوز، وتفعيل اللجنة القضائية لاسترداد الأصول المصرية المهربة، وتفعيل لجنة الإصلاح التشريعي، خاصة فيما يتعلق بالاستثمار وتشجيعه وجذبه. وبيّن "محلب" أن الرئيس شدد علي أداء المحافظين دورهم في ضبط العمل وتنفيذ الخطط الموضوعة، وفي مجال الصناعة، أكد السيسي علي ضرورة حل مشاكل بعض المصانع المتوقفة عن العمل ومساندتها وتفعيل دور الوزارة في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة لخلق فرص عمل. واستطرد "محلب": وجه السيسى بالتعاون بين وزارتي الري والزراعة؛ لتحديث منظومة الري في مصر وإيجاد ظهير زراعي للمحافظات، والتوسع الرأسي في الزراعة عبر الصوب والاستغلال الأمثل للمياه، ودراسة موقف بنك التنمية والائتمان الزراعي ومساعدة الفلاح وتوفير البذور والأسمدة بأسعار مناسبة والاستفادة من المراكز البحثية الزراعية. كما لفت رئيس الوزراء إلي استحداث وزارة جديدة خاصة بالتخطيط الحضاري وتطوير العشوائيات لإقامة مصر جديدة ونظيفة بالتعاون مع المنظمات الأهلية، مختتما بأن هناك إرادة لشعب ورؤية لقائد وبلد سيكون له المستقبل الكبير يحقق انطلاقة سريعة وقوية تبهر العالم. من جانبه، قال هشام زعزوع، وزير السياحة، إن التكليفات كانت واضحة والتركيز كان على كيفية استعادة الوضع السياحي، مضيفا أن هناك رسالة خلال الفترة المقبلة لجذب السياحة موجهة للعالم بعودة الأمن والأمان إلى مصر، وأن هناك تنسيقا مع قطاع الطيران والاهتمام بالمناطق السياحية. وأوضح أنه استعرض خلال اجتماع اليوم ثلاثة ملفات للترويج السياحي هي البحر الأحمر، وجنوب سيناء التي تتعرض لقيد حظر السفر من بعض الدول الأوروبية سيتم معالجته بالتواصل مع السفراء وعن طريق الجولات الترويجية، وأخيرا السياحة الثقافية التي تربط القاهرة بالأقصر وأسوان واستعادة هذا الملف لحيويته بشكل سريع. من جهته، قال خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، إن الرئيس سأل عن عدد مراكز الشباب وهو يعلم عددهم بدقة 4450 مركزا تنتشر في جميع أنحاء الجمهورية، مضيفا أن الوزارة انتهت خلال الفترة الماضية من تطوير معظم مراكز الشباب، ويتبقى نحو 1200 مركزا لم يتم الانتهاء منها، سيتم بالتعاون مع التربية والتعليم تطويرها والاستفادة منها لإقامة مدارس وملاعب تستخدم كمراكز شباب ومدارس. وأكد وزير الأوقاف الدكتور مختار جمعة، أنه لم يكن أبدا أكثر تفاؤلا بمصر من اليوم، وهي الآن علي أعتاب مرحلة جديدة سيشعر بها المواطن خلال الأيام القليلة المقبلة، موضحا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، شدد علي أهمية الحسم فى تطبيق قانون الخطابة بقصر الفتوى والدعوي علي المتخصصين ونشر الوجه السمح للإسلام بعيدا عن التطرف والغلو. وأضاف أن دور الأوقاف بالتنسيق مع الأزهر لا يقف علي حدود المساجد، وإنما يمتد إلي التعليم والتركيز علي القيم الخلقية، وسيصدر كتاب في هذا الشأن ستدرسه وزارة التعليم وراجعه الأزهر ووزارة الأوقاف فى إطار تصحيح وإظهار الوجه الصحيح للإسلام. وأوضح الدكتور مختار جمعة، أن عدد الخطباء وصل إلي ما يزيد عن 98 ألفا، ولن يكون هناك أي تدخل لغير المتخصص علي المساجد، مؤكدا أنه لا يصح صلاة الجمعة في الزوايا. من جانبها، أكدت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد خلال الاجتماع الموسع الذي عقده مع الحكومة بكامل أعضائها عقب أدائها اليمين الدستورية صباح اليوم، علي حماية المرأة في الشوارع واحترامها وتضمين ذلك فى برامج التعليم والإعلام. ومن جانبه، قال عادل عدوي، وزير الصحة، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، شدد علي ضبط الأداء في المستشفيات والمراكز الطبية، وضرورة أن يحصل المواطن علي حقه الدستوري في الصحة بجودة عالمية. كما طالب الرئيس السيسي بضرورة رسم خريطة للأمراض في مصر لتقديم الخدمات الوقائية والعلاجية مع تشجيع الصناعة الوطنية للدواء وإقامة مصنع مصرى كبير لصناعة المواد الخام، بالإضافة إلي البدء في إدخال المواطنين الأكثر فقرا في منظومة للتأمين الصحي الشاملة، موضحا أن هناك خططا واضحة لتوفير التمويل اللازم مع خلال حصول وزارة الصحة علي 3٪ من إجمالي الدخل القومي. من جانبه، قال وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور خالد حنفي، إنه متفائل بالعمل في وقت مبكر والاهتمام بالمواطن المصري، مشيرا إلى أن رئيس الجمهورية يعرف دقائق وتفاصيل معيشة المواطن المصري، وأكد حنفي أن وزارة التموين ستركز خلال الفترة المقبلة على تحسين وإنشاء الصوامع وأماكن التخزين. وأشار إلى أن عمل الوزارة سيركز على تنفيذ توجيهات الرئيس بضرورة ضبط الأسعار ووضع خطط للتعامل مع منظومة الأسعار وتطوير شركات قطاع الأعمال وحماية المال العام.