أهابت نقابة الصحفيين بجميع الزملاء والقائمين على إدارات تحرير الصحف والمواقع الإخبارية المصرية، الامتناع عن نشر صور لضحايا التحرش أو أسمائهم، أو أي معلومات تكشف عن هويتهم في الحوادث المختلفة، إلا بموافقة شخصية رسمية منهم. وشددت النقابة في بيان لها اليوم الخميس، على الزملاء بألا يكونوا طرفًا في معاقبة الضحايا والتشهير بهم، بنشر صورهم أو أي معلومات عنهم قد تساهم في التعريف بهم دون رغبتهم، مؤكدة أن نشر صور الضحايا والمعلومات الخاصة بهم في قضايا التحرش أوالأطفال الذين تنتهك حقوقهم، وكذلك المتهمون في القضايا الذين لم تصدر بحقهم أحكام نهائية، مخالفة صارخة لمواثيق الشرف الصحفي والمهني الذي ينبغي علينا جميعاً الالتزام به وتفعيل قواعده. وأوضح المجلس أن الصحافة مهنة لها قلب ينشد مصالح الناس ويحافظ عليها، ويتجنب أن يكون مصدرًا لوجع إضافي، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بضحايا مثل هذه الجرائم البشعة، لافتا إلى أن الهدف الأساسي لمهنة الصحافة، فضح مناطق الخلل في المجتمع لا زيادتها، ومهمتها الرئيسية أن تكون وسيلة المستضعفين لنيل حقوقهم، لا تدمير مستقبلهم ومستقبل أسرهم لمجرد البحث عن مساحة أوسع من الانتشار. وأكد مجلس النقابة أنه في إطار حرصه على حقوق القراء والمواطنين والمجتمع عامة، فإنه سيبادر إلى لفت نظر الصحف التي ترتكب أخطاء بحق الضحايا والمتهمين، والتحقيق بجدية تامة في أي شكوى تصله بهذا الشأن، حتى لا تتحول المهنة من وسيلة لنشر الحقيقة إلى سيف مسلط على رقاب الضحايا قبل المتهمين.