تشكيك أمريكي أوروبي في مصداقية الحوار الوطني السوداني

قال موقع "فويس أوف أمريكا" إن كل من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا والنرويج أعربوا عن أسفهم لاتخاذ الحكومة السودانية إجراءات أدت لإثارة الشكوك حول مصداقية الحوار الوطني خاصة في ما يتعلق بمواصلة الحكومة شن الحرب واستهداف المدنيين بجنوب كردفان والنيل الأزرق.
وانتقدت الدول الثلاث في بيان مشترك صادر عن وزير الخارجية الأمريكية جون كيري، ووزير الخارجية النرويجي بورغ بريندي، ووزير خارجية المملكة المتحدة وليام هيغ أمس الثلاثاء، تزايد قيود الحكومة وقمعها للحريات الفردية، السياسية والصحفية، ما يحد من المساحة اللازمة لإجراء حوار وطني ناجح، ورأت أن العملية تتطلب حسن النوايا وبيئة مواتية على حد سواء إذا كان لها أن تتمتع بشرعية
وتابع الموقع أن الرئيس السوداني عمر البشير أطلق في يناير الماضي مبادرة للحوار الوطني، حظيت بقبول امريكا وغالبية القوى المؤثرة، لكن المبادرة تتعرض لاختبارات حقيقية بعد اعتقال السلطات الأمنية لزعيم حزب الأمة القومي الصادق المهدي ورئيس حزب المؤتمر السوداني إبراهيم الشيخ على خلفية توجيههما انتقادات لقوات الدعم السريع التابعة لجهاز الأمن والمخابرات.
وأكد بيان "الترويكا" أنه أصبح الآن من الضرورة الحاسمة اتخاّذ خطوات ملموسة من قبل جميع الأطراف لإنهاء هذه الصراعات لبناء الثقة الشعبية في هذه العملية، وتعهدت الدول الثلاث بمواصلة متابعة التطورات والاستعداد للعمل مع أولئك الذين يسعون إلى تحقيق "إصلاحات ذات معنى".
ورأى البيان أن الفهم المشترك لعملية الحوار، وتحقيق الأهداف المرجوة، سيجلب مشاركة واسعة ويوفر أفضل فرصة للنجاح ما يتطلب من القادة السودانيين العمل والتنسيق الوثيق مع فريق اللجنة العليا للاتحاد الأفريقي، بقيادة الرئيس ثابو امبيكي.
وقال إن التاريخ أثبت أن الحوار الذي ينطوي على أصوات فقط من الخرطوم أو من الأحزاب السياسية "التقليدية" لا يمكن أن يسفر عن النتائج المرجوة من السودانيين، وطالب القيادة السياسية بتوفير الوقت والمساحة اللازمة للوفاء بوعدها لحوار حقيقي، يشمل المعارضة المسلحة وغير المسلحة، فضلا عن المجتمع المدني.
وذكر الموقع ان أعضاء الترويكا قاموا بإعلان حزب المؤتمر الوطني الحاكم نيته إجراء عملية حوار وطني، وقال البيان "طيلة هذه الفترة شاركنا الكثير من السودانيين رؤيتهم في أن سلاما مستداما وسودانا مزدهرا لا يمكن تحقيقه إلا من خلال مراجعة الأسس وإصلاح أنظمة الحكم التي تركز على السلطة المركزية وتهمش المناطق الأخرى".