قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، حجز الدعوى التى أقامها طارق محمود، المحامي، الخاصة بإلغاء قرار تعيين هشام جنينة رئيسًا للجهاز المركزى للمحاسبات، لجلسة 31 أغسطس لورود تقرير هيئة المفوضين. ودفع طارق محمود، بعدم قانونية قرار تعيين هشام جنينة، وطالب فى مرافعته الشفهية أمام المحكمة بوقف تنفيذ هذا القرار، وعدم تعيينه كرئيس للجهاز المركزى للمحاسبات فوراً. واختصمت الدعوى كلا من: رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء بصفتهما، والمستشار هشام جنينة بشخصه. وقالت صحيفة الدعوى، إن الرئيس المعزول محمد مرسى، عيّن "جنينة" لكونه أحد رموز تيار الاستقلال، وله ميول إخوانية. وأضافت الدعوى، أن "جنينة" عيّن أستاذ القانون الجنائى بجامعة عين شمس وأحد أعضاء تنظيم الإخوان بالجهاز، ولم يعلم أحد طبيعة عمله سوى أنه تابع للتنظيم الإخوانى، وشددت الدعوى على أن رئيس المركزى للمحاسبات أقحم الجهاز فى أمور سياسية لبث أفكار نظام "مرسى"، وبدأ ذلك حينما شكل لجنة للتفتيش على أندية القضاة.