قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، تأجيل الدعوى التى أقامها طارق محمود، المحامي، الخاصة بإلغاء قرار تعيين هشام جنينة رئيسًا للجهاز المركزى للمحاسبات لجلسة 31 أغسطس لورود تقرير هيئة المفوضين. ودفع طارق محمود، بعدم قانونية قرار تعيين هشام جنينة، وطالب في مرافعته الشفهية أمام المحكمة بوقف تنفيذ وإلغاء قرار تعيين المستشار هشام جنينة، كرئيس للجهاز المركزى للمحاسبات فورًا.
واختصمت الدعوى كلًا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، بصفتيهما والمستشار هشام جنينة بشخصه.
وقالت صحيفة الدعوى: إن "الرئيس المعزول محمد مرسي، عين جنينة لكونه أحد رموز تيار الاستقلال وله ميول إخوانية" .
وأضافت الدعوى أن جنينة عين أستاذ القانون الجنائى بجامعة عين شمس وأحد أعضاء تنظيم الإخوان بالجهاز كقيادى بالجهاز، ولم يعلم أحد طبيعة عمله سوى أنه تابع للتنظيم الإخوانى، وشددت الدعوى على أن رئيس المركزى للمحاسبات أقحم الجهاز في أمور سياسية لبث أفكار نظام مرسي، وبدأ ذلك حينما شكل لجنة للتفتيش على أندية القضاة.