تأجيل دعوى إلغاء قرار تعيين "هشام جنينة" رئيساً للمركزى للمحاسبات

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، تأجيل الدعوى التى أقامها طارق محمود، المستشار القانوني للجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر، الخاصة بإلغاء قرار تعيين هشام جنينة رئيساً للجهاز المركزى للمحاسبات، لجلسة 10 يونيو لورود تقرير هيئة المفوضين.
ودفع محمود بعدم قانونية قرار تعيين هشام جنينة، وطالب فى مرافعته الشفهية أمام المحكمة بوقف تنفيذ وإلغاء قرار تعيين جنينة كرئيس للجهاز المركزى للمحاسبات فوراً.
واختصمت الدعوى كل من المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، والدكتور حازم الببلاوى، رئيس مجلس الوزراء، والمستشار هشام جنينة بصفتهم.
وقالت صحيفة الدعوى، إن الرئيس السابق محمد مرسى، عين "جنينة" لكونه أحد رموز تيار الاستقلال وله ميول إخوانية.
وأضافت أن جنينة عين أستاذ القانون الجنائى بجامعة عين شمس وأحد أعضاء تنظيم الإخوان بالجهاز كقيادى بالجهاز، ولم يعلم أحد طبيعة عمله سوى أنه تابع للتنظيم الإخوانى.
وشددت الدعوى على أن رئيس المركزى للمحاسبات أقحم الجهاز فى أمور سياسية لبث أفكار نظام "مرسى"، وبدأ ذلك حينما شكل لجنة للتفتيش على أندية القضاة.
واتهمت صحيفة الدعوى "جنينة" بالتستر على ملفات الفساد الرئيسية داخل الجهاز، ومنها ملف المخالفات المالية والإدارية لصندوق الخدمات الطبية، وكذلك نادى العاملين بالجهاز، وأيضاً وسائل النقل، رغم انتهاء اللجنة التى شكلها بنفسه إلى وجود مخالفات مالية فى هذه الإدارات.