"الزراعة" و"التنمية المحلية" تجتمعان لتعديل قانون التعدى على الأراضى الزراعية

ناقش د. أيمن أبو حديد – وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، واللواء عادل لبيب – وزير التنمية المحلية، التصورات النهائية الخاصة بقانون حماية الأراضى الزراعية ومنع التعدي عليها.
جاء ذلك خلال لقاء جمعهما بديوان عام وزارة التنمية المحلية بالدقى اليوم، ضمن اجتماعات متواصلة للانتهاء من تعديل القانون بما يضمن مواجهة المتعدين على الأراضى بحزم وقوة.
وأكد الوزيران على أهمية التكاتف وتضافر الجهود، للوقوف فى مواجهة أزمة التعدى على الأراضى الزراعية، والتصدى للمخالفين بحيث يكون هناك عقوبات رادعة، ومواد يتم استحداثها لتغليظ العقوبة وتغريم المتعدى.
ويحظر القانون المقترح الاعتداء على الأراضى الزراعية، سواء كان بالبناء عليها أو بتجريفها أو تبويرها أو حتى تركها بدون زراعة لمدة محصول زراعي واحد، خلال أى فترة من فترات الزراعة، يتم حسابها من تاريخ آخر زراعة، كما يحظر أيضًا إقامة مبانٍ أو منشآت خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة للقرى والمدن، وتقسيم الأراضى للبيع أو الشراء بقصد البناء عليها.
كما يحظر أيضًا إقامة مصانع وورش وقمائن الطوب فى الأراضى الزراعية، وكذلك استخدام أو استغلال الأتربة الناتجة عن تجريفها فى تشغيل المصانع أو الورش، مع الالتزام باستخدام بديل آخر لها بدلاً من الأتربة الناتجة عن التجريف.
واستثنى القانون الجديد من ذلك الحظر، الأراضى التى تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعى أو الحيوانى، أو مشروعات للنفع العام بموافقة وزير الزراعة المختص، وكذلك أعمال الإحلال والتحديد للمبانى القديمة خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة، بشرط أن تكون ثابتة قبل تاريخ العمل بالقانون الجديد.
وبناء على المقترح الجديد سيتم تشكيل لجنة داخل كل قرية أو عزبة أو كفر، برئاسة رئيس الوحدة المحلية بالقرية، وعضوية ضابط شرطة النقطة، ومدير الجمعية الزراعية والمشرف الزراعى للحوض، وعمدة القرية أو من ينوبه من المشايخ والخفراء، إضافة إلى لجنة على مستوى كل مدينة تتكون من مدير الزراعة ورئيس الوحدية المحلية ورئيس قسم حماية الأراضى، ومدير بنك القرية ومأمور قسم الشرطة بالمدينة، حيث تقوم اللجنتين بتحرير المحاضر اللازمة، ومصادرة وضبط الأدوات والآلات المستخدمة، وإصدار قرارات الإزالة، ومتابعة التنفيذ.
ويعاقب القانون كل من يثبت تقصيره وتقاعسه أو إهماله فى الإبلاغ والضبط، أو اتخاذ القرار المناسب فى الوقت المناسب من أعضاء اللجنتين، بالعزل من وظيفته مع تطبيق كافة الإجراءات والعقوبات التكميلية، كما سيتم تشكيل لجنة للتظلمات والطعون على قرارات اللجنة السابقة، برئاسة المحافظ ومدير الأمن ووكيل وزارة الزراعة ومدير بنك القرية ووكيل وزارة الري، ومدير منطقة الإصلاح الزراعى والاستصلاح بالمحافظة، بحيث تكون قراراتها نهائية لما يقدم إليها من تظلمات من ذوى الشأن.
وشدد مشروع القانون الجديد العقوبة على المخالفين والمتعديين على الاراضى الزراعية، بالسجن لمدة لاتزيد عن 5 سنوات بالاضافة الى غرامة لاتقل عن 200 الف جنيه، عن كل فدان تم تبويره، فضلاً عن مصادرة الآلات والأدوات والمعدات المستخدمة فى أعمال التعدى بالبناء، أو التجريف للأراضى الزراعية.
واعتبر المشروع الجديد التعدى على الأراضى الزراعية جريمة مخلة بالشرف والأمانة، تمنع مرتكبيها من ممارسة حقوقهم السياسية، وعضوية الجمعيات التعاونية ومجالس إدارات التشكيلات النقابية والاتحادات التعاونية، كما يعطى الحق لوزير الزراعة أو من يفوضه بإصدار قرارات بحرمان المخالف من أى دعم او مساندة تقدمها الدولة فى القرارت التموينية أو التعليم أو الإسكان ومستلزمات الزراعة من أسمدة أو دعم للعملية الزراعية أو فروق الأسعار، لمدة ثلاث سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفة.