أشاد المجلس القومى للمرأة، بقرار الرئيس عدلي منصور، إصدار قانون لتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، وذلك بعد إقراره من مجلس الوزراء ومراجعته في قسم التشريع بمجلس الدولة. وقالت ميرفت التلاوي رئيس المجلس القومي للمرأة، في بيان لها منذ قليل، إن القرار يعتبر تكريما للمرأة المصرية صانعة الثورات وحامية الوطن ويعد خطوة هامة على طريق القضاء على هذه الظاهرة المخزية التي تمثل انتهاكاً غير مسبوق لحقوق الإنسان والكرامة الإنسانية ،وحقوق المرأة المصرية. وأضافت التلاوي، في أن القرار يعبر أيضا عن مدى حرص الدولة واهتمامها بحماية المرأة والحفاظ على حقوقها ، ويراعى تحقيق أحد أهم مطالب المرأة المصرية التي تعتبر جزء من مطالب الوطن، ويعتبر القانون بداية لاستعادة القيم الأصيلة للمجتمع المصري.