فى ذكرى احتلال القدس ال47…الأقصى تحت نير الاحتلال

تمر هذه الأيام الذكرى ال (47) لضم مدينة القدس في 8/6/1967 بعد احتلالها في 5/6/1967 من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي وسقوط المسجد الأقصى المبارك والمقدسات الإسلامية والمسيحية تحت نير ذلك الاحتلال البغيض الذي لا يفرق بين البشر والحجر، ولا يقيم وزناً لكل ما هو أثري أو مقدس في هذه المدينة المنكوبة.
وبرغم تأكيد قرارات الشرعية الدولية ومنها مقررات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي التي اعتبرت إن القدس مدينة محتلة ينطبق عليها ما ينطبق على أية أرض محتلة أخرى، إلا أن سلطات الاحتلال ما تزال ماضية في غيها، فعلاوة على عقد الحكومة الإسرائيلية لاجتماعاتها في القدس المحتلة، وإعلانها السافر أن القدس عاصمة موحدة لإسرائيل، خرج علينا الكنيست بخطوة جديدة وخطيرة وغير مسبوقة بتبنيه مخطط تقسيم الحرم المقدسي الشريف (والذي يعد من أقدس مقدسات المسلمين جميعاً) بين المسلمين واليهود على حدٍ سواء، برغم أن الأقصى هو وقف إسلامي خالص، إذ يندرج ذلك ضمن مخطط الاحتلال للسيطرة المطلقة عليه وعلى محيطه تمهيداً لتهويده.
ناهيك عن حملة إطلاق المخططات الاستيطانية الجديدة لاستكمال مخطط تهويد القدس المحتلة بالكامل، حيث شيد الاحتلال ما يزيد عن (350) كنيساً يهودياً في كامل مدينة القدس المحتلة، إضافة إلى سعي الاحتلال لرفع عدد الوحدات الاستيطانية إلى ما يزيد عن (7500) وحدة تكون مقراً لتوطين نحو (35) ألف مستوطن، فضلاً عن انتهاكات سلطات الاحتلال الخاصة بالمواقع الأثرية المسيحية ومنها كنيسة القيامة، وقيام هذه السلطات بتغيير الأسماء العربية إلى مسميات عبرية في محاولة لتزييف واقع المدينة التاريخي لخلق وقائع جديدة على الأرض بقوة الاحتلال، إضافة إلى تشريد وإبعاد الكثير من العائلات والشخصيات والرموز المقدسية إلى خارج القدس عبر مصادرة هوياتهم وحرمانهم من حق الإقامة في مدينتهم التي هي موطنهم ومحل عيشهم عبر مئات وآلاف السنين.
ومن جانبها ادانت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة) هذه الممارسات وتعتبرها انتهاكات صارخة للقانون الدولي وللقانون الدولي الإنساني ولاتفاقيات جنيف وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة ولكل المساعي الدولية الرامية لتحقيق السلام في منطقة الشرق الأوسط، مؤكده أن هذه الإجراءات مرفوضة جملة وتفصيلاً، وإنها تقطع أي أمل بالتوصل إلى حل عادل لتسوية الصراع العربي الإسرائيلي وأنها ستقود بالنتيجة إلى تقويض عملية السلام نهائياً وتنذر بحلول كارثة على مستقبل المنطقة وأجيالها القادمة، وأن على الاحتلال أk يتراجع فوراً عن كل ما من شأنه أن يقضي على جهود الأسرة الدولية الرامية للسلام وأن ما عرضه العرب على الإسرائيليين من مبادرات للسلام وآخرها مبادرة السلام العربية لن يستمر إلى مالا نهاية، حيث أن القضاء على عملية السلام سيحدد خيارات الأمة، ويؤدي إلى نتائج لا تحمد عقباها.
كما اضافت الأمانة العامة (قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة) أن الحل لن يكون إلا بإرجاع الحق إلى أصحابه الشرعيين وإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح، وذلك لن يتحقق إلا بانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى خط ما قبل الرابع من يونيو عام 1967 وإعلان الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، إذ لا دولة لفلسطين من غير أن تكون القدس الشرقية عاصمتها كون القدس أرض عربية إسلامية – مسيحية مقدسة كانت وستبقى خط أحمر لا يمكن لأي قوة في الأرض أن تتجاوزه.