قانون الانتخابات البرلمانية على خط النار مع الأحزاب

أثار قانون تنظيم الانتخابات البرلمانية الذي ينتظر الإعلان عنه من مجلس الوزراء، بعد أن استلمه من مجلس الدولة ردود أفعال عدد من الأحزاب السياسية، ما بين مرحب به ورافض دخول الانتخابات في ظله.
وجاء حزب المصريين الأحرار على رأس الأحزاب المرحبة بالقانون، حيث قال شهاب وجيه المتحدث الرسمي للحزب إن القانون جاء بشكل يرضي الحزب في ظل الظروف السياسية التي تمر بها الحياة السياسية المصرية.
وأضاف وجيه أن القانون استجاب لعدد كبير من مطالب الأحزاب في تنظيم الانتخابات، على رأسها النظام المختلط وإقرار نظام القائمة، مشيرًا إلى أن المرحلة التي تمر بها الدولة المصرية تستوجب توحيد الصف لكل القوى السياسية وعدم إحداث أي انشقاق.
فيما انتقد الدكتور ياسر حسان القيادي بحزب الوفد القانون، لافتًا إلى أنه متضارب مع الدستور، مشيرًا إلى أن الموقف النهائي للحزب سيتحدد في الأيام القادمة سواء بالمشاركة في الانتخابات أو عدمه، في ظل قانون يقلل من فرص الأحزاب في المشاركة في الحياة السياسية والبرلمانية في هذه المرحلة التاريخية التي تستوجب وجود أحزاب قوية ولها سلطة في البرلمان القادم.
منوهًا إلى أن الحزب في حال إقرار القانون بشكله الحالي قد ينسحب من الانتخابات القادمة، موضحًا أن مصدر اعتراض الحزب في نسبة القائمة وتقسيم الدوائر.
أما حزب المؤتمر فأكد على لسان خالد يوسف القيادي بالحزب وعضو الهيئة العليا أن الأيام القلية الماضية شهدت عدة لقاءات مع عدد من قيادات الأحزاب السياسية، وتم الاتفاق على تقديم مقترح جديد يشمل البنود التي اعترض عليها الحزب، وتم تقديم هذا المقترح مساء أمس الأول إلى اللجنة المشرفة على الانتخابات البرلمانية.
وأضاف يوسف أن هذا المقترح يشمل اعتراض الحزب على إلزام المرشح بالترشح على دوائر معينة وفقًا لمحل الإقامة، بالإضافة إلى نسبة القائمة والفردي.