قال موقع "سودان تربيون" إن البعثات الأوروبية فى السودان عبرت في بيان مشترك لها أمس، عن قلقها حيال أوضاع الحريات العامة وحرية التعبير في السودان عقب اعتقال الصادق المهدي. ويأتي هذا بعد أربعة أشهر من إطلاق الرئيس البشير مبادرة للحوار الوطني في البلاد؛ بهدف إجراء إصلاحات ديمقراطية في البلاد، وإنهاء النزاعات المسلحة في جنوب وغرب البلاد وتبني دستور جديد. وقال البيان الأوروبي المشترك "نعرب جميعا عن قلقنا الشديد إزاء الإجراءات الأخيرة وعلى وجه التحديد تجدد القيود على حرية الصحافة وحرية التعبير وحرية التجمع وحرية الدين وحرية المشاركة السياسية". وأضاف البيان أن "استمرار اعتقال زعيم المعارضة الصادق المهدي في ظل هذه المخاطر الخاصة له أثر سلبي على عملية الحوار الوطني"، حيث يواجه المهدي عددا من التهم، وحال إدانته تصل عقوبتها إلى الإعدام. وقالت بعثة الاتحاد الأوروبي ورؤساء بعثات دول الاتحاد الأوروبي المعتمدين في السودان ورئيس بعثة النرويج إنهم لاحظوا وتابعوا عن كثب عملية إطلاق وتطور المبادرة الرئاسية للحوار الوطني السوداني، وأجرت مشاورات مع مجموعات واسعة من الأحزاب السياسية ومنظمات الشباب ومنظمات المجتمع المدني، والمثقفين وأصحاب المصلحة الآخرين حول عملية الحوار الوطنى الجارية في السودان. وأعلنت استعداد الجميع لتقديم الدعم التقني لتحقيق الحوار ، وخصوصا في مجالات الإصلاح الدستوري وبناء الثقة بين الأطراف المعنية، مشددة على أن نجاح عملية الحوار الوطني يعتمد على الحوار الدائم وبناء الثقة والتعاون بين جميع القوى السياسية وجميع المواطنين السودانيين . كما دعا البيان الحكومة السودانية إلى مواصلة العمل من أجل السلام والعمل على تحقيق حوار وطنى هادف واحترام كامل لحقوق الإنسان والحريات السياسية الأساسية".