قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار رأفت المالكى، تأجيل نظر قضية محاكمة 37 متهمًا بالاستيلاء على أموال مجلس رعاية مصابى وأسر شهداء ثورة يناير بما يبلغ 30 ألف جنيه، من خلال تزوير تقارير طبية عن إصابتهم خلال أحداث الثورة، لجلسة 28 سبتمبر المقبل لتنفيذ طلبات الدفاع. واستمعت المحكمة إلى المحامى أسامة خليل من مركز هشام مبارك لحقوق الإنسان، والذى أصر على طلباته بالجلسة السابقة، وهى ضم تقارير المتهمين من المجلس القومى لرعاية الشهداء، حيث إن المجلس محتفظ بأصول المستندات وأرسل الصور إلى المحكمة، وطلب إحالة المتهم السادس إلى الطب الشرعى لاستكتابة ومضاهاة توقيعه وخط يده بالخط الذى يوجد بالتقرير المودع لدى المحكمة لبيان عدم تزويره. كما استمعت المحكمة إلى المحامى محمد غراب، والذى طلب التصريح له باستخراج صورة من الكمسيون الطبى العسكرى لموكله المتهم عمرو حامد، حيث إن الجيش هو من قام بتوقيع الكشف الطبى عليه، وأخيرًا طلب الدفاع أجلاً للاستعداد والمرافعة. وترجع وقائع القضية لقيام المتهمين، خلال الفترة من 2011 إلى 2013 بدائرة قسم الدرب الأحمر، بتزوير محررات رسمية، وهى التقارير الطبية المنسوبة لعدة مستشفيات حكومية، واستعملوا تلك المحررات المزورة فى تقديمها للمجلس القومى لرعاية المصابين وأسر شهداء ثورة يناير للاحتجاج بصحتها مع علمهم بتزويرها للاستيلاء على أموال التعويضات المالية المقررة من الحكومة لمصابى وأسر الشهداء.