عمال الملاحة البحرية يتظاهرون بالإسكندرية.. والشرطة تؤكد أنهم لم يثيروا الشغب

تظاهر العشرات من العاملين بالشركة المصرية للملاحة البحرية، مساء أمس الثلاثاء، داخل مقر الشركة بالإسكندرية؛ احتجاجاً على بيع أصولها وللمطالبة بمستحقاتهم المالية المتأخرة، والتي تجاهلتها الإدارة ورئاسة الوزراء ووزارتا النقل والقوى العاملة.
وقالت سمر سامي رئيس النقابة المستقلة للعاملين بالشركة المصرية للملاحة البحرية إن الشركة كانت تمتلك قبل 10 سنوات 68 مركبًا للصيد، وأصبحت تملك الآن ثمانية منها فقط؛ بهدف إنشاء شركات منافسة، واصفة ما آلت إليه الشركة بالدمار الشديد.
وأضافت سامي في تصريح خاص ل "البديل" أن العاملين بالشركة يجب أن يعاملوا وفق قانون الاستثمار رقم "56″، إلا أنهم يطبق عليهم قانون القطاع العام من حيث الرواتب، وتخضع المراكب للتكهين، فضلاً عن الخسائر التي تكبدتها الشركة والتي بلغت 340 مليون جنيه منذ عام 2005.
وأشارت إلى أنه منذ عام 2005 لم يحصل العمال سوى على نصف قيمة الأرباح، مؤكدة أنهم عرضوا مطالبهم على اللواء محمد يوسف رئيس الشركة القابضة منذ ثلاثة أشهر، وتلقوا منه وعوداً بالاستجابة دون اتخاذ أي خطوة إيجابية، في وزارتي المهندس إبراهيم محلب والدكتور حازم الببلاوي أيضاً، وفي عهد وزيري النقل السابق والحالي ووزارة القوة العاملة، دون استجابة من أي منهم.
وطالب العمال بتحديث الأسطول المصري؛ نظراً لتعلقه بالأمن القومي المصري، وإسقاط المديونيات عن الشركة، وصرف مستحقاتهم المالية.
وأضافت سامي أن مسئولي الشركة أخطروا قسم شرطة العطارين بالوقفة الاحتجاجية؛ في محاولة لفضها، متهمين العمال بالتعدي عليهم والتخريب، إلا أن المحاولة لم تنجح بعد أن أكد الأمن أنهم لم يثيروا شغبًا أو يرتكبوا أعمالاً تخريبية داخل الشركة، وأكد أنه سيحرر محضرًا في حال منح العمال حقوقهم، التي تعهد الأول بتنفيذها، أو معاودة التظاهر يوم الأربعاء القادم، وسيشهد على ذلك مندوبو القسم.
وردد المشاركون في الوقفة هتافات، من بينها "هم عايشين في التكييف واحنا مش لاقيين رغيف".