«المالية» تبدأ تحويل المباني الحكومية للعمل بنظام الطاقة الموفرة

اعلن هانى قدرى دميان، وزير المالية، عن تحويل كافة المباني الحكومية لنظام الطاقة الموفرة والمتجددة، ووفقاً لرؤية شاملة تسع الطرق والمناطق السكنية والشوارع، وعبر آليات مدروسة ومتكاملة، مشيراً إلي استعداد وزارته للدخول بأي موازنة لتمويل ذلك المشروع الوطني.
جاء ذلك خلال اجتماعه مع الدكتور شعبان خلف، رئيس هيئة تنمية الطاقة الجديدة والمتجددة وممثلي وزارة الكهرباء وهيئة الطاقة المتجددة، صباح اليوم، بمقر الوزارة، لاجراء دراسات حول مشروع تحويل المبانى الحكومية والمنشآت العامة والطرق على مستوى الجمهورية للإضاءة الذكية باستخدام الطاقة الشمسية وغيرها من مصادر الطاقة المتجددة، وحساب تكلفته وتمويله من قبل «المالية» بالتعاون مع القطاع الخاص، توفيراً للطاقة.
واقترح دميان، ابتكارعقود امتياز مناسبة اقتصاديًا ومالياً، للمشروع الجديد، منها طرحه في صورة حزمة أو أكثر، وبحسب طرق التفاوض علي المباني المحولة وبأقل التكاليف، معلناً عن حظر الوزارة لشراء أية أجهزة غير موفرة للطاقة علي المستوي الحكومي، مع دراسة قرار مشترك بالتنسيق مع وزارات الكهرباء والتنمية الإدارية والمحلية، لإلزام الشركات الحاصلة علي إمتياز اعلانات الطرق أو الراغبة في الحصول علي ذلك الإمتياز، باستخدام الطاقة الشمسية في إضاءة اللوحات الإعلانية، مع منحها فترات سماح لتوفيق أوضاعها.
وشدد دميان علي ضرورة أن تكون هيئة الخدمات الحكومية طرفاً فى عملية التحول، نظراً لأنها مسئولة عن المشتريات الحكومية، مؤكداً علي إمكانيتها اصدار قرارات ملزمة للهيئات المختلفة بحظر استخدام مواد غير موفرة للطاقة، موضحاً أنه يمكن استخدام لمبات من نوع «LED»، وتوفير حجم الإنارة المهدرة بالشوارع والتي تشكل 4.5% من استخدامات الكهرباء.
من جهة أخري طالب ممثلو وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، الوزارة بتدبير تمويل، تنفيذ المرحلة الأولي من من إنشاء محطات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية على المبانى الحكومية لتغطية تكاليف تجهيز عدد 50 مبنى حكومى تابع لعدد 15 وزارة بمبلغ 27.8 مليون جنيه باعتبار ذلك من قبيل تمويل الاستثمارات الأولية للمشروع التى ستكون مملوكة للدولة وبالتالى ينبغى أن تتحملها الدولة قبل الدخول فى تحويل أنظمة الإضاءة إلى أنظمة ذكية وموفرة بالتعاقد مع القطاع الخاص، غير أن تغيير مسار الاجتماع اسفر عن اتفاق على عقد لقاء اخر لبحث مقترحات تعويض القطاع الخاص حال دخوله ممولاً للاستثمارات المطلوبة على مستوى الحكومة كلها أو تمويل التكلفة حكوميا اذا كان ذلك هو الافضل للمال العام .