وزير المالية: ندرس اتخاذ قرار بحظر شراء الحكومة لأي أجهزة غير موفرة للطاقة

أعلن هاني قدري وزير المالية أنه يدرس اتخاذ قرار بحظر شراء أي أجهزة غير موفرة للطاقة على مستوى الحكومة.
وقال قدري - في تصريح له اليوم الاثنين - "إنه يدرس أيضا إصدار قرار وزاري مشترك مع وزيري الكهرباء، والتنمية المحلية والتنمية الإدارية، يلزم الشركات الحاصلة على امتياز إعلانات الطرق أو الراغبة في الحصول على هذا الامتياز باستخدام الطاقة الشمسية في إضاءة إعلانات الطرق مع منح الشركات صاحبة الإعلانات القائمة وقت صدور القرار فترة سماح مناسبة لتوفيق أوضاعها وفقا للرؤية الفنية".
وأشار إلى ضرورة أن تكون هيئة الخدمات الحكومية طرفا في عملية التحول لأنها هى الجهة التي يمكن أن تغير نمط مشتروات الحكومة، بما يجعلها متوافقة مع خطة التحول، وهى التي يمكن أن تصدر تعليمات ملزمة لكل جهات الدولة بحظر استخدام غير الموفر أو كثيف استخدام الكهرباء.
وأضاف قدرى أنه في كل الحالات لا مناص عن نظم الإضاءة الذكية، وما لا تصح فيه الطاقة الشمسية فعلى الأقل يتم التحول إلى استخدام لمبات "ليد"، مشيرا إلى أنه حتى لو تم تحويل الطرق والشارع إلى الإنارة بالطاقة الشمسية فسيكون ذلك مكسبا كبيرا، لافتا إلى تذكره بيانات الكهرباء من أن إنارة الشوارع والطرق تشكل نحو 5ر4% من استخدامات الكهرباء.
وأكد جدية الوزارة والحكومة في تحويل المباني الحكومية إلى نظم الإنارة الذكية والموفرة مع التوجه لاستخدام الطاقة المتجددة، موضحا أن ذلك يحتاج إلى رؤية شاملة تتسع للشوارع والطرق والمناطق السكنية، كما تتسع لتشمل منظومة تعاقدية مدروسة ومتكاملة، مشددا على أن الوزارة مستعدة للدخول بأية موازنة لتمويل مشروع وطني عام لإنارة موفرة ومتحولة عن المحروقات إلى الطاقة الشمسية بأقصى قدر ممكن.
ونوه قدرى بأنه طلب خلال اجتماعه مع الدكتور شعبان خلف رئيس هيئة تنمية الطاقة الجديدة والمتجددة وممثلين لوزارة الكهرباء وهيئة الطاقة المتجددة بإجراء دراسات حول مشروع تحويل المباني الحكومية والمنشآت العامة والطرق على مستوى الجمهورية من أنظمة الإضاءة التقليدية إلى أنظمة الإضاءة الذكية باستخدام الطاقة الشمسية وغيرها من مصادر الطاقة المتجددة من خلال أكثر من سيناريو لكي يتم حساب التكاليف مرة في حال قيام الحكومة بالتمويل، من خلال وزارة المالية، ومرة من خلال قيام القطاع الخاص بذلك مقابل حصوله على جزء من الوفر الذي سيتحقق من الكهرباء.
واقترح ابتكار عقود امتياز مناسبة اقتصاديا وماليا لهذا التحول المهم، حيث من الممكن مثلا طرح المشروع الواحد كحزمة أو عدة حزم، وبما أن السلعة محل التعامل هى الكهرباء فيجب أن تكون لغة التبادل هى الكهرباء أيضا، متابعا بأنه لا يوصى بالطرح مبنى بمبنى أو طريق بطريق.. فالطروحات الأكبر تعني قوة تفاوضية أكبر للحكومة وبالتبعية تكاليف أقل.
وأشار قدرى إلى أن ممثلي وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة قد طلبوا قيام وزارة المالية بتدبير التمويل اللازم لتنفيذ المرحلة الأولى من إنشاء محطات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية على المباني الحكومية لتغطية تكاليف تجهيز 50 مبنى حكومي تابع لعدد 15 وزارة بمبلغ 27.8 مليون جنيه باعتبار ذلك من قبيل تمويل الاستثمارات الأولية للمشروع التي ستكون مملوكة للدولة، وبالتالي ينبغي أن تتحملها الدولة قبل الدخول في تحويل أنظمة الإضاءة إلى أنظمة ذكية وموفرة بالتعاقد مع القطاع الخاص.