وزير المالية : مستعدون لتمويل مشروعات إنارة المبانى الحكومية بالطاقة الشمسية

أكد وزير المالية، هاني قدري، على جدية الحكومة في تحويل المباني الحكومية إلى نظم الإنارة الذكية والموفرة، مع التوجه لاستخدام الطاقة المتجددة لكن ذلك يحتاج رؤية شاملة تتسع للشوارع والطرق والمناطق.
وشدد الوزير على أن الوزارة مستعدة للدخول بأية موازنة لتمويل مشروع وطني عام لإنارة موفرة ومتحولة عن المحروقات إلى الطاقة الشمسية بأقصى قدر ممكن.
وطلب الوزير خلال اجتماع مع الدكتور شعبان خلف، رئيس هيئة تنمية الطاقة الجديدة والمتجددة، وممثلين لوزارة الكهرباء وهيئة الطاقة المتجددة بإجراء دراسات حول مشروع تحويل المباني الحكومية والمنشآت العامة والطرق على مستوى الجمهورية، من أنظمة الإضاءة التقليدية إلى أنظمة الإضاءة الذكية باستخدام الطاقة الشمسية وغيرها من مصادر الطاقة المتجددة.
وسيتم ذلك من خلال أكثر من سيناريو لكي يتم حساب التكاليف مرة فى حال قيام الحكومة بالتمويل – من خلال وزارة المالية – ومرة من خلال قيام القطاع الخاص بذلك مقابل حصوله على جزء من الوفر الذى سيتحقق من الكهرباء.
وأعلن الوزير عن تفكيره في اتخاذ قرار لحظر شراء أية أجهزة غير موفرة للطاقة على مستوى الحكومة، وأنه يدرس قرار وزاري مشترك مع وزير الكهرباء، ووزير التنمية المحلية والتنمية الإدارية، يُلزم الشركات الحاصلة على امتياز إعلانات الطرق أو الراغبة في الحصول على هذا الامتياز باستخدام الطاقة الشمسية في إضاءة إعلانات الطرق مع منح الشركات صاحبة الإعلانات القائمة وقت صدور القرار فترة سماح مناسبة لتوفيق أوضاعها وفقاً للرؤية الفنية.
أكد وزير المالية، هاني قدري، على جدية الحكومة في تحويل المباني الحكومية إلى نظم الإنارة الذكية والموفرة، مع التوجه لاستخدام الطاقة المتجددة لكن ذلك يحتاج رؤية شاملة تتسع للشوارع والطرق والمناطق.
وشدد الوزير على أن الوزارة مستعدة للدخول بأية موازنة لتمويل مشروع وطني عام لإنارة موفرة ومتحولة عن المحروقات إلى الطاقة الشمسية بأقصى قدر ممكن.
وطلب الوزير خلال اجتماع مع الدكتور شعبان خلف، رئيس هيئة تنمية الطاقة الجديدة والمتجددة، وممثلين لوزارة الكهرباء وهيئة الطاقة المتجددة بإجراء دراسات حول مشروع تحويل المباني الحكومية والمنشآت العامة والطرق على مستوى الجمهورية، من أنظمة الإضاءة التقليدية إلى أنظمة الإضاءة الذكية باستخدام الطاقة الشمسية وغيرها من مصادر الطاقة المتجددة.
وسيتم ذلك من خلال أكثر من سيناريو لكي يتم حساب التكاليف مرة فى حال قيام الحكومة بالتمويل – من خلال وزارة المالية – ومرة من خلال قيام القطاع الخاص بذلك مقابل حصوله على جزء من الوفر الذى سيتحقق من الكهرباء.
وأعلن الوزير عن تفكيره في اتخاذ قرار لحظر شراء أية أجهزة غير موفرة للطاقة على مستوى الحكومة، وأنه يدرس قرار وزاري مشترك مع وزير الكهرباء، ووزير التنمية المحلية والتنمية الإدارية، يُلزم الشركات الحاصلة على امتياز إعلانات الطرق أو الراغبة في الحصول على هذا الامتياز باستخدام الطاقة الشمسية في إضاءة إعلانات الطرق مع منح الشركات صاحبة الإعلانات القائمة وقت صدور القرار فترة سماح مناسبة لتوفيق أوضاعها وفقاً للرؤية الفنية.