قال موقع سودان تربيون ان واشنطن وبعثات الاتحاد الأوروبي فى الخرطوم نددوا بحكم اصدرته محكمة محلية على طبيبة سودانية اتهمت بالردة عن الاسلام واعتناق المسيحية. ، واثارت قضية الطبيبة العديد من ردود الأفعال، فى الاوساط السودانية ووصفتها الجهات القانونية بالقضية المعقدة والشائكة. و اعربت سفارات الولاياتالمتحدةالامريكية، المملكة المتحدة ، وكندا وهولندا فى الخرطوم عن قلقهما العميق إزاء حكم "الردة" الذي اصدرته المحكمة الاحد الماضي. ودعت في بيان مشترك حكومة السودان الى احترام حرية وحق تغيير الديانة او العقيدة، باعتباره حق مكتسب في قانون حقوق الانسان الدولي وايضا منصوص في دستور السودان المؤقت. وحثت تلك الدول فى بيان السلطات القانونية فى التعامل مع قضية الطبيبة المرتدة مريم بعدالة ورحمة لتتماشى مع قيم الشعب السوداني واجتمعت هيئة الدفاع عن الطبيبة مريم ابراهيم الى مسؤولى الاتحاد الاوربى فى الخرطوم ونقلت اليهم تطورات القضية فيما ناقش المجتمعون طبقا لبيان من البعثة الاوربية اثار القضية والحكم على التسامح الدينى وحقوق الانسان وقالت ان الدبلوماسيون يحترمون لاستقلالية الكاملة للنظام القانوني السوداني. و أشار الى أن الحرية الدينية هي حق من حقوق الإنسان العالمية التي يجب أن تكون محمية في كل مكان و بالنسبة للجميع. وكانت القضية التى بدأت بمحكمة النظام العام بالحاج يوسف قبل ان تحال الى قاضي الدرجة الأولى عباس محمد خليفة بجنايات الحاج يوسف. نظرت فى وقائع اشارت الى أن المتهمة من احدى قرى ولاية القضارف بشرق السودان ، و انتقلت إلى الخرطوم بغرض الدراسة الجامعية ، وأقامت فى سكن داخلى الى ان تخرجت من كلية المختبرات الطبية. وانخرطت في مجال الأعمال المختلفة بالخرطوم، لتسكن في المرة الثانية لدى أحد أصدقاء والدها بمنطقة المايقوما بشرق النيل؛ و انقطعت اخبارها عن الاهل ، ليقوموا برحلة بحث شاملة ، إلى أن تم العثور عليها في أحد المنازل بالمنشية بضاحية الخرطوم متزوجة من المتهم الثاني يحمل جنسية أجنبية، ويعمل مترجماً لدى الأممالمتحدة.