قالت منى عزت – المتحدث الإعلامى لحزب العيش والحرية تحت التأسيس – إن الحزب يطالب بإجراء تحقيق عاجل وشفاف للكشف عن حقيقة قضية التعذيب التي دارت وقائعها في قسم المطرية والتي راح ضحيتها المواطن عزت عبد الفتاح الذي يسكن بنفس دائرة القسم. كما طالبت فى بيان لها اليوم الثلاثاء، بالكشف عن المسئولين عنها سواء من قاموا بتعذيب الشهيد عزت عبدالفتاح بشكل مباشر أو من قاموا بالتغطية على مندوب الشرطة المجرم، ومحاكمتهم محاكمة عادلة. أضافت المتحدث الإعلامى للحزب أن المواطن "عزت عبد الفتاح" ضحية جديدة من ضحايا العنف الممنهج الذي تعوّد على ممارسته أفراد جهاز الشرطة المصرية، مواطن برىء يفقد حياته بعد مشادة كلامية مع أحد أفراد الشرطة بسبب رفض المواطن أن يتعرض للإهانة والسب في الشارع ودفاعه عن احترامه وكرامته. وتابعت:"المشادة دفعت مندوب الشرطة لتلفيق قضية جنائية للضحية وحبسه والانفراد به في سلخانة قسم المطرية وتعذيبه لأربعة أيام حتى فقد حياته ليتم تسليم جثمانه سرا من قبل القسم إلى مستشفى المطرية حيث اكتشف أهله الجريمة بسبب آثار التعذيب الساديّ من إطفاء للسجائر في كل أنحاء الجسد واقتلاع أظافر القدم وجروح قطعية في الرأس والرقبة، كما أقرت النيابة فيما بعد. وأشارت إلى أنه، آن الأوان أن تتبنى كافة القوى الديمقراطية في مصر أجندة سياسية عاجلة ترتكز على مناهضة هذا القمع المجنون-وعلى رأسه جرائم التعذيب -اللا إنسانية- وتناضل من أجل إعادة هيكلة جهاز الشرطة، فقد أصبح هذا المطلب أكثر إلحاحا وصارت قضية إصلاح منظومة الأمن قضية حياة تمس كل المواطنين المصريين الحريصين على هذا الوطن ومستقبله.