حزب العيش والحرية يدين حادث عزت عبد الفتاح

أدان حزب العيش والحرية - تحت التأسيسي - قضية التعذيب التي دارت وقائعها في قسم المطرية والتي راح ضحيتها عزت عبد الفتاح الذي يسكن بنفس بدائرة القسم.
وأضاف الحزب في بيان له اليوم أن "عزت عبد الفتاح ضحية جديدة من ضحايا العنف الممنهج الذي تعوّد على ممارسته أفراد جهاز الشرطة المصرية، مواطن برئ يفقد حياته بعد مشادة كلامية مع أحد أفراد الشرطة بسبب رفضه أن يتعرض للإهانة والسب في الشارع ودفاعه عن احترامه وكرامته".
واستطرد "المشادة دفعت مندوب الشرطة لتلفيق قضية جنائية للضحية وحبسه والانفراد به في سلخانة قسم المطرية، وتعذيبه لأربعة أيام حتى فقد حياته ليتم تسليم جثمانه سراً من جانب القسم إلى مستشفى المطرية، حيث اكتشف أهله الجريمة بسبب آثار التعذيب الساديّ من إطفاء للسجائر في كل أنحاء الجسد واقتلاع أظافر القدم وجروح قطعية في الرأس والرقبة كما أقرت النيابة فيما بعد".
وتابع الحزب " إننا إذ ننتظر نتيجة التحقيقات في هذه القضية للكشف عن الجناة، إلا أننا نؤكد أيضا على أن وزارة الداخلية وعلى رأسها وزيرها الحالي تتحمل المسؤولية السياسية عن هذه الجريمة وغيرها من جرائم التعذيب، فالوزارة صارت تتعامل مع نفسها ليس باعتبارها منفذا للقانون ولكن باعتبارها كيانا فوق القانون".
وأردفت "وليس أدلّ على ذلك من الضغوط التي تتعرض لها أسرة الشهيد عزت عبد الفتاح من القسم حتى يتم تحجيم القضية، وفي هذا السياق فإن حزبنا يحيّي صمود هذه الأسرة وإصرارها على كشف الحقيقة واسترداد حق شهيدهم، ونطالب بوقف كافة الضغوط التي تتعرض لها أسرة الشهيد".
وأوضح "العيش والحرية" إن هذه الجريمة البشعة تؤكد من جديد على كل مطالب الحزب التي نادى فيها بإصلاح جهاز الشرطة وإعادة هيكلته من جديد، كما تؤكد على خطورة الصلاحيات الأمنية المطلقة التي صار يتعامل بها رجال الشرطة مع المواطنين بحجة الحرب على الإرهاب، مهملين كل حق أصيل من حقوق المواطنين.
وواصل" وكما حذرنا مسبقا فإن هذا الميل القمعي لن يؤدي في النهاية إلا إلى توحش الجهاز وتوسع جرائمه في حق كل المواطنين، فالضحية هذه المرة ليس ناشطا سياسيا ولا حتى إخوانيا، لكنه مجرد موظف بوزارة المالية وأب لأسرة صغيرة أوقعه قدره في طريق شرطي مجرم قام بتعذيبه تنكيلا وانتقاما، مما يعيد لأذهاننا حادثة الشهيد خالد سعيد والتي كانت أحد أسباب تفجر ثورة الشعب العظيمة في 25 يناير ضد القمع والتعذيب والاستبداد".
وطالب الحزب بفتح تحقيق عاجل وشفاف لإجلاء حقيقة الجريمة بالكامل وكشف المسئولين عنها، سواء من قاموا بتعذيب عزت عبد الفتاح بشكل مباشر، أو من قاموا بالتغطية على مندوب الشرطة، ومحاكمتهم محاكمة عادلة.
وشدد "العيش والحرية" على أنه آن الأوان أن تتبنى كافة القوى الديمقراطية في مصر أجندة سياسية عاجلة ترتكز على "مناهضة هذا القمع المجنون -وعلى رأسه جرائم التعذيب - اللا إنسانية-"، وتناضل من أجل إعادة هيكلة جهاز الشرطة، فقد أصبح هذا المطلب أكثر إلحاحا وصارت قضية إصلاح منظومة الأمن قضية حياة تمس كل المواطنين المصريين الحريصين على هذا الوطن ومستقبله.