مركز حقوقى: «القضاء المستعجل» يغتصب سلطات المحاكم

أعرب مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، عن قلقه إزاء حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة الصادر أمس الأول الثلاثاء 6 مايو 2014، الذي قضى بمنع رموز الحزب الوطني الديمقراطي المنحل من الترشح لانتخابات مجلس الشعب المقبلة، بالمخالفة للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وقال المركز، فى بيان له اليوم الخميس، إن الحكم القضائي ليس الأول من نوعه، بل حلقة جديدة من مسلسل اغتصاب القضاء المستعجل لسلطات محاكم وجهات قضائية أخرى، بإصداره أحكامًا تخرج عن حدود ولايته، حيث سبق أن أصدرت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بعد 30 يونيو 2013 أحكامًا في قضايا تدخل في اختصاص القضاء الجنائي، منها الحكم الصادر بحظر أنشطة حركة 6 أبريل، وحظر أنشطة جماعة الإخوان المسلمين، فضلًا عن اعتبار حركة "حماس" منظمة إرهابية.
وأضاف البيان، أن محكمة الأمور المستعجلة أصدرت حكمًا آخر يقضي بعودة الحرس الجامعي، الذي كان القضاء الإداري قد قرر في حكمه الصادر في 2008 بإغلاق مكاتب الحرس الجامعي التابعة لوزارة الداخلية المتواجدة داخل أسوار الجامعة، وعدم السماح لأي من رجال الشرطة سواء بالزي الرسمي أو المدني بالتواجد داخل أسوار الجامعة.
أوضح المركز أن إصدار القضاء المستعجل مثل هذه الأحكام، يجعلها غير قابلة للتنفيذ ومعدومة الأثر، كونها صدرت عن قضاء غير مختص، وبالتالي تخالف أحد أهم المبادئ الدستورية الواردة في المادة 188 من دستور 2014، التي اختصت الجهات القضائية بالفصل في المنازعات والجرائم كافة، عدا ما تختص به جهة قضائية محددة.
وطالب مركز القاهرة بضرورة التزام الجهات القضائية بالاختصاصات التي أفردتها لها القوانين؛ لأن إصدار الجهات القضائية أحكامًا تخرج عن حدود ولايتها، يثير العديد من الإشكاليات في تنفيذها، لأن الغاية من صدور الأحكام هو كفالة تنفيذها، وأن أحكام غير منطقية يستحيل تنفيذها، تفقد القضاء هيبته، وتقوض الثقة في منظومة العدالة.
وناشد المركز المجلس الأعلى للهيئات القضائية العمل على إعادة الاعتبار لمبدأ سيادة القانون، ووضع حد لهذه "الفوضى القضائية"، وللتسييس المتزايد في القضاء، ولتوظيفه من كل النظم والأطراف السياسية، في تصفية الحساب مع الخصوم السياسيين، والحيلولة دون محاسبة مرتكبي جرائم حقوق الإنسان.