أمن مقبرة الهرم يدينون إدارة الآثار..وشيحة ينفى تهمة تعيينهم موظفين إداريين

أعلنت الجبهة الشعبية للدفاع عن الآثار، أن أفراد الأمن المحبوسين على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة لاتهامهم بالإهمال الوظيفى، بعد كسر الباب الحديدى لأحد المقابر الأثرية بالهرم ، مظلومين، حيث جاء تعيينهم مخالفا للقانون نظرا؛ لأنهم معينون كموظفين إداريين وليس كأفراد أمن.
وأوضحت الجبهة فى بيان لها، اليوم -الخميس- أن فردى الأمن المنوطين بحراسة مقابر العمال بمنطقة الجبل القبلى بالهرم، تم تعيينهما من قبل إدارة آثار الهرم دون حصولهما على موافقة أمنية لتولى هذه المهمة، مما يعد مخالفة للقائمين على إدارة الهرم للقانون.
من جانبه قال محمد شيحة -مدير آثار الهرم- فى تصريح خاص ل« البديل »، إن تعيين أفراد الأمن بمنطقة الهرم مخالف للقانون، كلام غير صحيح – على حد تعبيره.
وتابع:"الأمن بالمناطق الأثرية يتم تعيينه تحت مسمى وظيفى أمن إدارى أى يتبعون المجلس الأعلى للآثار، بمعنى أنهم ليسوا تابعين لشرطة السياحة والآثار حتى يتم تعيينهم بموافقة أمنية من وزارة الداخلية" .
وقال شيحة، إن الوقعة اكتشفت حوالى الساعة الواحدة والنصف بعد منتصف ليل الثلاثاء الماضى ، وتم إبلاغ شرطة السياحة والآثار، وتحرير محضر برقم 14803 جنح قسم شرطة الهرم بتاريخ 7 مايو 2014، بعدما اكتشف أحد أفراد الأمن عند استلامه وردية العمل غياب زميله وكسر وتهشيم الباب الخاص بالمقبرة، موضحا أن تحقيقات النيابة أفرجت عن 3 أفراد، واحتجزت الرابع بتهمة الإهمال الوظيفى، موضحا أن الشخص المذكور معين كأمن إدارى منذ عام 2009.
وأوضح أن المقبرة خالية من أي آثار منقولة ولكن تضم بقايا رسومات على جدرانها، مؤكدا عدم تأثر أي من العناصر المعمارية بالمقبرة من جراء الواقعة.
كانت النيابة قد أحالت أربعة أفراد أمن بمنطقة الهرم الأثرية للتحقيق بتهمة كسر إحدى الأبواب الحديدية الحديثة من قبل مجهولين مساء الثلاثاء الماضى، والمستخدمة في غلق مدخل إحدى مقابر العمال بمنطقة آثار الهرم.