رفض الكاتب الصحفى محمد عبد القدوس، رئيس مؤسسة الدفاع عن المظلومين، الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بحظر جميع أنشطة حركة 6 إبريل، معتبرة ذلك إهانة لثورة 25 يناير حيث إن الحركة كان لها دور كبير في التمهيد لتلك الانتفاضة ويصب هذا الحكم بالدرجة الأولى في مصلحة أعداء الثورة والاستبداد السياسي. وأضافت المؤسسة، في بيان لها تم توزيعه خلال مؤتمر"مستقبل الحركات الشبابية الثورية في مصر" الذي تنظمة لجنة الحريات بنقابة الصحفيين بالتعاون مع لجنة الدفاع عن المظلومين بمقر النقابة انه لم يكن هناك اي تحقيقات رسمية أسفرت في النهاية عن ادانة الحركة بل إن الحكم بني علي الشائعات وكلام مرسل. وأكد البيان أن محكمة الأمور المستعجلة تختص عادة بالفصل بسرعة في المنازعات التي تقع بين الأفراد وتحتاج إلى سرعة الحسم ولا يدخل في اختصاصها التدخل في السياسية وهذا الحكم سياسي بامتياز ولا يمت بصلة للعدالة.