* خبير اقتصادي: التضخم جاء منخفضا عن التوقعات بسبب تراجع أسعار الغذاء والزيادة البسيطة في رسوم التعليم ذكرت وكالة “رويترز” للأنباء إن تضخم أسعار المستهلكين السنوي في مصر تراجع لأدنى مستوى في أربع سنوات في أكتوبر مما يخفف الضغوط على الحكومة الانتقالية التي تولت السلطة بعد ثورة شعبية في وقت سابق هذا العام اندلعت جزئيا بسبب ارتفاع أسعار الغذاء. وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس إن تضخم أسعار المستهلكين في المدن بلغ 7.1% على أساس سنوي في أكتوبر منخفضا عن 8.2% في سبتمبر مسجلا أدنى مستوى منذ نوفمبر تشرين الثاني 2007. وقال محمد أبو باشا الخبير الاقتصادي لدى المجموعة المالية-هيرميس في تصريحات لوكالة أنباء رويترز: “جاء التضخم منخفضا عن توقعاتنا عند 8.3% ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى تراجع أسعار الغذاء على أساس شهري والزيادة الأقل من المتوقع في رسوم التعليم. وأضاف: “نتوقع أن يكون التضخم بلغ أدنى درجات الهبوط وسيرتفع مجددا في نوفمبر.”، موضحا أن تباطؤ نمو أسعار الغذاء يرجع بشكل رئيسي إلى انخفاض تكلفة المحاصيل المنتجة محليا وبصفة خاصة الأرز الذي تراجع 22 % في سبتمبر وأكتوبر نظرا لحصاد جيد. وهبط التضخم السنوي الأساسي..الذي يستثني السلع المدعمة والمتقلبة مثل الخضراوات والفاكهة..إلى 7.5 % خلال العام حتى أكتوبر من 7.95% في سبتمبر بحسب ما نشره البنك المركزي المصري على موقعه الإلكتروني اليوم. وقال جهاز الإحصاء إن مؤشر أسعار المستهلكين في المدن بلغ 119.2 في أكتوبر مقابل 111.3 قبل عام.