«الزراعة» تدرس إقامة مشروع للاستزراع السمكي المتكامل بمنخفض القطارة

قال الدكتور أيمن أبو حديد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إن الوزارة تدرس حالياً إقامة مشروع للاستزراع السمكي المتكامل بمنطقة منخفض القطارة على مساحة 30 ألف فدان بمتوسط إنتاجية تبلغ 3 طن للفدان سنوياَ وطاقته الإنتاجية تصل إلى 90 ألف طن سنوياً بما يعادل قرابة ال10% من الإنتاجية الكلية من الاستزراع السمكي.
وأضاف "أبو حديد" في بيان له اليوم، أن المشروع يوفر أكثر من 12 ألف فرصة عمل للشباب، مؤكدا أن مثل تلك المشروعات فى الأراضى الصحراوية الجديدة، خطوة مهمة لتنمية الثروة السمكية فى مصر، مما يؤدى إلى مضاعفة الإنتاج مرة كل 3 سنوات، فضلاً عن تعظيم الاستفادة من وحدة المياه، والإنتاج النباتى كمحصول ثانوى أو العكس طبقاَ لنوعية المشروع.
وأشار إلى أن المشروع يساهم أيضاً فى توفير بعض الاحتياجات من الأسمدة العضوية وغير العضوية، وأن مياه الصرف الناتجة عن وحدة إنتاج الأسماك تعمل على تخفيض الاحتياجات السمادية بنسبة تتراوح بين 15:10 %، بالإضافة إلى العناصر السمادية الرئيسية الذائبة كالفسفور والنيتروجين، والمواد العضوية الصلبة التى يتم تجميعها واستخدامها كسماد عضوى عالى الجودة.
وأوضح وزير الزراعة أنه سيتم إقامة ثلاثة أنواع من وحدات إنتاج الأسماك حسب المساحة، أحدهم على مساحة 5 أفدنة، بطاقة إنتاجية 15 طنا فى العام، وأخري على مساحة 10 أفدنة بطاقة إنتاجية تصل إلى 30 طنا فى العام، والثالثة على مساحة تصل إلى 20 ألف فدان، وتصل انتاجيتها إلى 60 طنا سنوياً.
ولفت الوزير إلى إمكانية عمل وحدات لمشروعات تصنيع وتغليف الأسماك بما يتناسب والمواصفات التصديرية المطلوبة، بما يساهم فى زيادة الدخل القومى، وفى الوقت نفسه تتيح عدد أكبر من فرص العمل للشباب.
وفي سياق متصل، كلف "أبو حديد" الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية والهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، بأن يتم تخصيص مساحة فى المناطق التي يتم استصلاحها حديثاً للاستزراع السمكي، بحيث يتم إنشاء خزان للإنتاج السمكي مواز لبئر المياه بالمنطقة، مشيراً إلى أن ذلك ضمن محاور خطة الوزارة، التى تشمل التوسع في الرقعة الزراعية وتنمية الثروة الحيوانية والداجنة وتنمية الثروة السمكية.