ليبيا تدعو المنظمات الحقوقية لزيارة البلاد “دون إخطار مسبق” والاطلاع على ظروف اعتقال رموز نظام القذافي

وجه مسئول ليبي دعوة إلى منظمة العفو الدولية وغيرها من المنظمات الحقوقية الدولية أو الإقليمية لزيارة البلاد من أجل الاطلاع على ظروف اعتقال ومحاكمة بغدادي المحمودي رئيس الوزراء السابق الذي قضت محكمة تونسية أمس الثلاثاء بتسليمه إلى العدالة الليبية.
وقال عبد المجيد سعد وكيل نيابة بمكتب النائب العام في ليبيا: “بإمكان العفو الدولية، وأي منظمة حقوقية أخرى، زيارة ليبيا في أي وقت ودون سابق إخطار للاطلاع على ظروف اعتقال ومحاكمة المحمودي وغيره من رموز نظام معمر القذافي”.
وأضاف أن القضاء الليبي “لن يظلم أيا من هؤلاء وسيتعامل معهم كمواطنين ليبيين مهما كانت التهم الموجهة إليهم حتى وإن كانت القتل وسيوفر لهم جميع ضمانات المحاكمة العادلة”، لافتا إلى أن ليبيا “ستقيم الدليل على نموذج للعدالة الانتقالية” عند محاكمة رموز نظام معمر القذافي.
وذكر أن كبار معاوني القذافي المعتقلين حاليا في ليبيا يقيمون في “ظروف صحية” داخل سجون تابعة لوزارة العدل وتخضع للإشراف المباشر للنائب العام الليبي وأنه “بإمكان أي منظمات حقوقية دولية الطلاع على ظروف اعتقالهم ومتابعة محاكمتهم”.
ولاحظ أن هؤلاء “يتمتعون داخل السجن بكل وسائل العيش التي كانوا يتمتعون بها في منازلهم” خلال فترة حكم القذافي. وقال إن من بينهم عبد العاطي العبيدي وزير الخارجية السابق ومنصور ضو قائد الكتائب الأمنية للقذافي “الذي ساهم بشكل مباشر في قتل وقمع الليبيين” وأبو زيد دورة رئيس جهاز مخابرات القذافي ومحمد الزوي رئيس البرلمان وأحمد ابراهيم وزير التعليم العالي السابق.
وحول التهم الموجهة إلى بغدادي المحمودي صرح المسئول الليبي بأنها تتمثل في اختلاس 550 مليون دينار ليبي من صندوق التشغيل الليبي خلال الفترة ما بين 2004 و2006 وفي سحب أموال طائلة من البنك المركزي الليبي خلال الأشهر الأخيرة من حكم القذافي.
وأوضح أن المحمودي أذن بصرف هذه الأموال إلى أحمد إبراهيم (وزير التعليم العالي السابق) وعائلته، وموسى إبراهيم الناطق الرسمي باسم القذافي، ومعتوق محمد معتوق وزير القوى العاملة السابق، وإلى عائلة عبد الله السنوسي (الرئيس السابق لجهاز الاستخبارات) وأشقائه.
وذكر بأن صندوق التشغيل أنشئ ليساعد الفقراء على بعث مشاريع يعيشون منها وأن معاوني القذافي ليسوا من الفئات التي يحق لها الاستفادة من دخل هذا الصندوق.
وأضاف أن أهداف الصندوق تتمثل في تقديم مساعدات عينية فقط لبعث المشاريع مثل الآلات وغيرها إلا أن المحمودي استغل نفوذه وأمر بصرف أموال من موازنة الصندوق لمعاوني القذافي المذكورين.
يذكر أن منظمة العفو الدولية دعت تونس إلى عدم تسليم المحمودي إلى ليبيا خشية تعرضه إلى التعذيب أو المعاملة السيئة بعد مقتل معمر القذافي. وقضت محكمة الاستئناف في العاصمة تونس أمس الثلاثاء بتسليم المحمودي المعتقل في تونس منذ يوم 21 سبتمبر الماضي، إلى العدالة الليبية.
وقال محامون إن “العدالة الليبية ممثلة في وزير العدل والنائب العام قدمت لنظيرتها التونسية التزاما كتابيا بحسن معاملة المحمودي وتوفير ضمانات المحاكمة العادلة له”. وأوضحوا أن “الالتزام يتضمن خمس نقاط تتعلق بالمعاملة الحسنة للمحمودي، والاحتفاظ به في الوحدات السجنية التابعة لوزارة العدل الليبية، وعدم تسليمه إلى أي جهة أخرى، وتمكين محاميه والمنظمات الحقوقية الدولية من الدفاع عنه ومن معاينة ظروف اعتقاله، وإخلاء سبيله في صورة عدم ثبوت التهم الموجهة إليه”.
كانت تونس اعتقلت المحمودي واثنين من مرافقيه يوم سبتمبر الماضي ببلدة “تمغزة” التابعة لمحافظة توزر الحدودية مع الجزائر المجاورة. وكان الثلاثة يحاولون ساعة اعتقالهم التسلل إلى التراب الجزائري على متن سيارة رباعية الدفع.