«الوطنى للأبحاث» يطالب بتعديل قانونى «مباشرة الحقوق السياسية والنواب»

قال رامي محسن، مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، إن المركز أعد مذكرة تتضمن بعض الملاحظات لوضعها فى تعديل القوانين المتعلقة بالانتخابات البرلمانية المقبلة، خاصة أن مدة عمل اللجنة قصير للغاية.
وطالب "محسن" فى بيان صادر عن المركز الوطنى، اليوم السبت، لجنة تعديل قانونى مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب، بضرورة أن تقتصر الملاحظات والتعديلات على ما يلزم فقط لإدارة الانتخابات المقبلة، موضحا أن التعديل الجذري للقانونين ليس مهما في الوقت الراهن، وإنما سيكون ذلك بعد تشكيل الهيئة الوطنية الانتخابات.
كما طالب اللجنة التى يترأسها المستشار أمين المهدى، وزير العدالة الانتقالية، بإرضاء كافة الأطياف والتيارات السياسية المشاركة في العملية الانتخابية، وصناعة قانون يساعد على مشاركة أكثر وجادة من جانب الناخبين، ويعمل على زيادة حجم المشاركة الانتخابية.