"التنفيذي" للمركز الوطني للأبحاث: تعديل قانون الانتخابات لصالح تيار معين وإقصاء آخر

قال رامى محسن المدير التنفيذى للمركز الوطنى للابحاث والاستشارات بحزب المؤتمر إن هناك تعديلات تتم على مشروع قانون الانتخابات الحالي، وهذه التعديلات تتم لصالح تيار محدد لإقصاء التيارات الأخرى.
أضاف رامى خلال كلمته فى الحلقة النقاشية التى عقدتها الجبهة الدستورية المصرية بمقر المنظمة المصرية لحقوق الانسان أن نزاهة العملية الانتخابيه تكمن فى اللجنه العليا للانتخابات التى أصدرت نظيرتها الرئاسية السابقة تقريا حول المشاكل التى تعرضت لها مشككا فى أن المستشار سمير أبو المعاطى رئيس اللجنة الانتخابية للإشراف على الانتخابات البرلمانية لن تلتفت إليها حتى الآن حيث أن الموقع الالكترونى الرسمى لها لم يتم تحديثه حتى الآن ويوجد به عدد من الأخطاء والنواقص.
ووصف رامى تقسيم الدوائر الانتخابية بأنها كارثة حيث إنه أعد دراسة رصدت زيادة أعداد النواب فى بعض المحافظات وتقل فى البعض الآخر حيث إن محافظات سوهاج وبنى سويف يزيد الأعضاء فيها على تعداد سكانها بحوالى عشرة أعضاء لكل منها وتزيد فى الفيوم ب 8 أعضاء، كما تتعرض محافظات القاهرة ب 11 عضوا وفى الاسكندرية ب 7 أعضاء.
وأكد رامى ان القانون الجديد لا يسمح بالإشراف القضائى الكامل على الانتخابات نافيا ما تردد حول ان يكون هناك قاض على كل صندوق مشيرا الى أن الانتخابات البرلمانية القادمة ستعتمد على الأموال الانتخابية أو اللعب على أوتار الثورة.
Comment *