القضاء الإداري: نقل الموظفين إلي محافظات بعيدة «عمل انتقامي»

أصدرت محكمة القضاء الإدارى بكفر الشيخ، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة ،خمسة أحكام لصالح العاملين بمحافظة كفر الشيخ .
وحددت المحكمة فيه أن نقل الموظف يجب أن يكون للصالح العام وليس ستارا للانتقام من الموظف لتحطيم المقومات الاساسية له ولاسرته او تشتيت شملها ، وبما يؤدى إلى أن لا يفى مرتبه لمصاريف انتقاله او معيشة اسرته بنقله إلى محافظات بعيدة المدى مثل الوادى الجديد ومرسى مطروح والبحر الاحمر ، لما يؤديه ذلك من الإخلال بالواجب الدستورى بالحفاظ على تماسك الاسرة وفقا للدستور الجديد.
وقضت المحكمة بإلغاء قرار الجهة الإدارية بكفر الشيخ بنقل خمسة عاملين من وظائفهم بإحدى الوحدات الإدارية بمحافظة كفر الشيخ إلى مثيلاتها بمحافظات الوادى الجديد والبحر الأحمر ومرسى مطروح ، وألزمت الجهة الإدارية بالمصروفات.
وقالت المحكمة ،إنه يشترط لنقل الموظفين أن يهدف إلى تحقيق الغاية التى شرع من أجلها وهى حسن سير المرافق العامة اما إذا استهدف النقل التنكيل بالعامل او اتخاذه ستارا لانزال العقاب عليه بما يؤدى إلى تحطيم المقومات الاساسية له ولاسرته فإنه يكون قد قصد غاية أخرى تجعله متسما بعيب الانحراف فى استعمال السلطة ، فضلاً عن أنه لم يعرض على لجنتى شؤن العاملين فى الجهتين المنقول منها والمنقول اليها بالمخالفة لسلامة اجراءات النقل.
وأضافت المحكمة، بأن قرار نقل الموظفين الخمسة من محافظة كفر الشيخ إلى محافظات بعيدة المدى كالوادى الجديد والبحر الاحمر ومرسى مطروح من شأنه أن يتضمن إرهاقاً لهم ويحملهم مشقة وعناء غير محدودين ، إذ يقتضى منهم ترك موطنهم بكفر الشيخ ومحل إقامتهم مع أسرهم ليقيموا فى محافظات أخرى بعيدة مما يكلفهم ماديا ومعنويا ما لا يطيقون ، فضلاً عن حاجتهم إلى تكاليف سفر ومعيشة قد لا تفى مرتباتهم بذلك ،علاوة على ترك أسرهم وأطفالهم وتشتيت شملهم مما يؤثر سلبا عليها على نحو يكون القرار المطعون فيه مخلا بالواجب الدستورى نحو الحفاظ علي تماسك الأسرة ووحدتها المنصوص عليه فى الدستور الجديد .