أودعت الدائرة 165 مدني بمحكمة استئناف القاهرة، حيثيات حكمها الصادر اليوم "الأحد"، بعدم جواز نظر دعويي الرد المقامتين من المستشارين أحمد سليمان وزير العدل الأسبق، وأمير عوض رئيس محكمة الاستئناف، وتغريم كل منهما مبلغ 15 ألف جنيه. وأكدت المحكمة أن مبدأً قانونيًا جديدًا قد أرسته، بأنه لا يجوز رد قاضي التحقيق، استنادًا إلى مواد قانوني الإجراءات الجنائية والمرافعات المدنية بعدم جواز رد مستشار أو قاضي التحقيق. كما أكدت أنه فيما يتعلق ب "تنحي القضاة ورد قضاة الحكم"، فإن مدار القانونين يدور في فلك "قضاة الحكم" فقط، ولا يحتمل النص إضافة قضاة التحقيق دون نص تشريعي واضح. وأوضحت المحكمة أن قاضي التحقيق يقوم بإجراء التحقيقات فقط، دون الحكم في القضية، وأن أحكام القانون المرتبطة بذلك الأمر جاءت خالية من أي نصوص تجيز رد قاضي التحقيق.