أودعت محكمة استئناف القاهرة الدائرة مدنى 165 حيثيات حكمها الصادر بعدم جواز نظر دعوتين رد مقامتين من المستشارين أحمد سليمان وزير العدل الأسبق وآخر وتغريم كل منهما مبلغ 15 ألف جنيه. وذكرت المحكمة فى حكمها، بأن مبدأ قانونيا جديدا قد أرسته، من أنه لا يجوز رد قاضى التحقيق، استنادا إلى أن مواد قانونى الإجراءات الجنائية والمرافعات المدنية، لم تجز رد مستشار أو قاضى التحقيق، حيث أكدت المحكمة أنه فيما يتعلق ب"تنحى القضاة ورد قضاة الحكم" فإن مدار القانونين يدور فى فلك "قضاة الحكم" فقط، ولا يحتمل النص إضافة قضاة التحقيق دون نص تشريعى واضح. وأشارت المحكمة إلى أن قاضى التحقيق يقوم بإجراء التحقيقات فقط دون الحكم فى القضية، وأن أحكام القانون المرتبطة بذلك الأمر جاءت خلوا من أية نصوص تجيز رد قاضى التحقيق.