قال مسئول بوزارة المالية، ل«البديل»، إن الدولة بحاجة لإحكام عمليات الرقابة السابقة على المواد البترولية، من خلال ناقلات البترول الواردة من الخارج، لمنع تهريبها، بما يعزز أداء منظومة الكروت الذكية. وأشار المصدر إلى دراسة الوزارة حالياً تلك الخطوات بما يرشْد موارد الدولة، البالغة 130 مليار جنيه كدعم للمواد البترولية ولا يذهب لمستحقيه، كما أثبتت عملية جمع البيانات والمعلوما بشأن منظومة الكروت الذكية وجود محطات وهمية كانت تحصل على الوقود المدعم بدون وجه حق، ولا تعلم عنه الحكومة شيئاً. كانت وزارة المالية بالتعاون مع وزارة البترول و شركة تشغيل المنشآت المالية «e-finance»، انتهت من طباعة 2 مليون كارت إلكتروني من إجمالي 4.5 مليون كارت خاص بمنظومة توزيع المواد البترولية إلكترونياً، إلا أن تلك المنظومة لم تفعل بعد رغم انتهاء كافة اجراءات التشغيل.