بروتوكول بين «المالية» و«الداخلية» للاطلاع علي بيانات سيارات «الكروت الذكية»

قال الدكتور أحمد جلال، وزير المالية، إن الوزارة وافقت علي توقيع بروتوكول تعاون ثلاثي بينها وبين وزارة الداخلية وشركة تشغيل المنشآت المالية e-finance؛ للسماح لإدارة مشروع الكروت الذكية بالاطلاع علي بيانات السيارات والمركبات المختلفة والمسجلة لدي وحدات المرور علي مستوي الجمهورية؛ تيسيرا لعمليات طباعة بطاقات دعم المنتجات البترولية الالكترونية بالنسبة لمالكي تلك المركبات.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده، مع إبراهيم سرحان، رئيس شركة تكنولوجيا تشغيل المنشات المالية e-finance المسئولة عن تنفيذ مشروع الكروت الالكترونية بحضور عاطف ملش، رئيس قطاع الموازنة العامة وقطاع مكتب الوزير وأيمن طلبة، مستشار الوزير لشئون تكنولوجيا المعلومات وياسر صبحي، نائب المدير التنفيذى لوحدة السياسات المالية الكلية، بمقر الوزارة صباح اليوم؛ لمتابعة إجراءات تنفيذ المشروع وما يعترضه من معوقات أو مشكلات.
وأضاف "جلال" أن المرحلة الأولي لمشروع توزيع المنتجات البترولية بنظام الكروت الذكية وميكنتها علي مستوي الجمهورية، بالنسبة لمحطات الوقود والمطبق خلال يونيو الماضي يعد ناجحا، لافتا إلي أن المشروع المذكور يستهدف بناء قاعدة معلومات لحظية لمعدلات استهلاك المناطق المختلفة بمصر من الوقود المدعوم بما يعطي الدولة فرصة للتدخل حال حدوث أزمات أو اختناقات في عمليات التوزيع ببعض المناطق الأكثر طلبا.
وأوضح "جلال" أن منظومة التوزيع الإلكتروني والتي تتم بإشراف وزارتي البترول والمالية، ستضبط عمليات صرف تلك المواد بصورة عادلة بما يحد من عمليات التهريب دون وصول الدعم لمستحقيه، مشيرا إلي أن دعم المنتجات المذكورة ارتفع 3 مرات خلال ال8 سنوات الأخيرة من 40 مليار جنيه بموازنة 2005/2006، إلي 120مليار جنيه خلال موازنة العام الجاري، بما يعني تسرب ثلث حصة المواد البترولية لغير المستحقين.
وعلي نفس السياق، أعلن عاطف ملش، رئيس قطاع الموازنة العامة ورئيس قطاع مكتب الوزير، عن تحويل 3 مليارات جنيه لقطاع البترول شهريا؛ لشراء احتياجات البلاد من المواد البترولية المختلفة، مشيرا إلي أن تأخير تنفيذ المشروع سيلقي بأعباء إضافية علي الموازنة العامة.
من جهته، قال أيمن طلبة، مستشار الوزير لتكنولوجيا المعلومات "المرحلة الثانية من مشروع الكروت الذكية تم تطبيقها فعليا أول يوليو الماضي"، لافتا إلي أنه جار حاليا العمل علي إصدار بطاقات التوزيع الخاصة بالسيارات والجهات المسجلة والتي تعمل بالسولار أو البنزين، بجانب مرحلة لاحقة سيتم إصدار الكروت الخاصة بالمركبات والجهات غير المسجلة.
وأكد "طلبة" أنه لا توجد كمية أو حصة محددة لاستهلاك الوقود عن طريق المنظومة الجديد، إلا أن المرحلة الجديد ستستهدف إحكام الرقابة علي عمليات الصرف من خلال نقاط توزيع الوقود التى تشمل المحطات والوسطاء التجاريين والعملاء المتعاقدين.
وأعلن "طلبة" عن تنفيذ أول عملية تموين لمركبات السولار أول يوليو الماضي بالنسبة لسيارات الوزارة المالية وإطلاق الموقع الإلكترونى للمشروع (www.esp.gov.eg). لتلقي طلبات الحصول علي الكروت الذكية.
و كشف أحمد اسماعيل، أحد مسئولي شركة e-financeالمصدرة للكروت عن بدء ميكنة منظومة كبار مستخدمي الوقود التي تضم كبري المصانع وشركات المحمول، لافتا إلي إصدار كروت إلكترونية لمصانع الحديد والصلب بحلوان، وجاري إصدار كروت للعملاء الآخرين.
وأضاف أن إدارة المشروع تركز حاليا علي جمع كافة البيانات اللازمة عن استهلاك الوقود وحصر أعداد محطات الوقود وانتشارها على مستوى الجمهورية والتحقق من صحة هذه البيانات ودقتها؛ تمهيداً لإصدار البطاقات الذكية لمستخدمي السولار والبنزين بما يحقق ضبط عملية التوزيع وإحكام الرقابة عليها، وهذه الإجراءات من شأنها التخلص من بعض الظواهر السلبية مثل تسرب وتهريب المنتجات البترولية، ونقص المعروض منها.