منع رؤساء مجلس إدارة شركة الثورة الخضراء من التصرف في أموالهم

قرر المستشار أحمد إدريس، رئيس محكمة الاستئناف ومستشار التحقيق ورئيس لجنة استرداد أراضي الدولة المنهوبة، منع المتهمين خالد سليمان عبد الجواد الأشقر، رئيس مجلس إدارة شركة الثورة الخضراء الزراعية، وعمر عبد الجواد سليمان الأشقر، وجواد سليمان عبد الجواد الأشقر، أعضاء مجلس إدارة الشركة، من التصرف في جميع أموالهم وممتلكاتهم العقارية والمنقولة والنقدية والسائلة والحصص والأوراق المالية المملوكة لهم والتحفظ مؤقتاً على جميع أموالهم وممتلكاتهم العقارية والمنقولة والنقدية والسائلة والحصص والأوراق المالية المملوكة لهم.
وجاء هذا القرار بشأن بلاغ الصحفي حسين متولي، الذى يفيد استيلاء شركة الثورة الخضراء وصاحبها سليمان الأشقر على أراضي تابعة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وتحويل نشاطها من زراعي إلى سياحي وسكني مما ربح الشركة مبالغ طائلة.
كان المستشار أحمد إدريس قد تسلم تقارير خبراء الكسب غير المشروع والأموال العامة، والذين انتهوا فيه إلى أن شركة الثورة الخضراء غيرت جزءا كبيرا من استخدام الأرض محل البلاغ من استثمار زراعي إلى "عقاري وسياحي وسكنى" متمثلا فى إقامة منتجعات سكنية سياحية ذات مستوي متميز وإقامة مناطق للنشاط الاجتماعي والترفيهي، وأن هذا التغيير مازال مستمر بحيث من المتوقع وصول نسبة تغيير الاستعمال إلى 100 % بالمستقبل وأنه لم تصدر أية قرارات لتغيير الغرض، وأن الشركة أقامت مبان على مساحة 447,80 فدانا من 1883 بنسبة بنائية 23,78 % عن المساحة الإجمالية.
وقدرت لجنة الخبراء قيمة الضرر الذي أصاب المال العام بمبلغ 662 مليون 521 ألف 100 جنيه وهو نتيجة البناء بنسبة 23,78 % من الأراضي الزراعية بمساحة 1883 فدانا المخصصة للشركة.
وكشفت التحقيقات أن المسئول عن ذلك الضرر هي شركة الثورة الخضراء التي خالفت الغرض الذي من أجله حررت العقود مع الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وهو غرض الزراعة، وحولت الأرض إلى استثمار عقاري وسياحي وسكني وإقامة منتجعات سكنية سياحية ومناطق للنشاط الاجتماعي والترفيهي، وكذا مسئولية مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية الذي لم يتخذ الإجراءات اللازمة لفسخ التعاقد، وتم سؤال الخبراء أعضاء لجنة الخبراء، وجاري استدعاء المتهمين لسؤالهم فيما هو منسوب إليهم.