أبدت وزيرة الخارجية القبرصية ايراتو كوزكو ماركوليس اليوم الأربعاء استعداد بلادها الكامل للتعاون مع مصر ومساعدتها في استرداد أموالها المهربة لديها، وتقديم كل أوجه التعاون للكشف عن الأموال غير المشروعة التي أودعها رموز النظام السابق في بنوك قبرص. وأعلنت ماركوليس أن لجنة من وزارة العدل المصرية ستسافر الى قبرص الشهر المقبل لبحث كيفية استرداد هذه الأموال. كما أكدت الوزيرة القبرصية أنه تم الاتفاق على عقد الاجتماع فى قبرص مطلع ديسمبر المقبل مع الجانب المصرى بمشاركة وفد مصرى يضم ممثلين لعدد من الوزارات المعنية “للتباحث مع مسئولى وزارة العدل القبرصية بشأن استعادة الأموال المهربة.. وسيتم خلال الاجتماع تبادل كافة المعلومات المتاحة” مؤكدة أن بلادها ما زالت “ملتزمة بتقديم كل ما تستطيع وفعل كل ما بوسعها من أجل عودة الأموال المهربة الى الحكومة والشعب المصرى”. جاءت تصريحات ماركوليس بعد ظهر اليوم عقب استقبال وزير الخارجية محمد كامل عمرو لها. وحول تداعيات الخلافات بين تركيا وقبرص حول مناطق استكشاف الغاز الطبيعى فى مياه البحر المتوسط وما اذا كانت مصر معنية بتلك الخلافات، قالت وزيرة خارجية قبرص ” لم تكن هناك أى خلافات بين قبرص ومصر فى هذا الموضوع” مضيفة، أنه تم توقيع اتفاق مع مصر حول المناطق الاقتصادية الخالصة فى البحر المتوسط لكل دولة. وأردفت “بالنسبة لتركيا، هناك العديد من المشاكل بين قبرص وتركيا كما أن تركيا ليست عضوا فى اتفاقية البحار الممتدة -لونجر سى- الخاصة بالأممالمتحدة” وأشارت إلى أن ” الأتراك يقومون بالتنقيب عن الغاز بشكل غير شرعى فى المنطقة الاقتصادية الخاصة لقبرص”. وأوضحت أن بلادها قدمت احتجاجا على هذه الإجراءات إلى الأممالمتحدة وتنظر إلى هذه الخطوات على أنها ” انتهاك لحقوق السيادة القبرصية فى المنطقة الاقتصادية الخاصة بقبرص”.