وزيرة خارجية قبرص: مستعدون للتعاون مع مصر لاسترداد أموالها المهربة

أكدت إيراتو كوزكو ماركوليس، وزيرة خارجية قبرص، على استعداد بلادها الكامل للتعاون مع مصر ومساعدتها فى استرداد أموالها المهربة لديها، وتقديم كل أوجه التعاون للكشف عن الأموال غير المشروعة التى أودعها رموز النظام السابق فى بنوك قبرص، معلنة أن هناك لجنة من وزارة العدل المصرية ستسافر لقبرص الشهر المقبل لبحث كيفية استرداد تلك الأموال.
وأوضحت خلال مؤتمر صحفى عقدته اليوم، الأربعاء، قبل مغادرتها للقاهرة، أن العلاقات المصرية القبرصية تاريخية ومميزة، مشيرة إلى أنها جاءت لزيارة مصر بصحبة وفد رجال أعمال من الغرفة التجارية القبرصية لمساندة مصر بعد الثورة خلال المرحلة الانتقالية التى تمر بها، والاطلاع على كيفية تقديم الدعم المناسب لها.
وفيما يتعلق بالوضع فى سوريا وموقف قبرص، أوضحت أن الوضع فى سوريا معقد، ونحن ندين سقوط عدد كبير من الضحايا، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبى قرر عددا من العقوبات ضد النظام السورى بسبب العنف، وأننا نترقب نتائج مبادرة الجامعة العربية، حيث إن لها دورا أساسيا فى تلك القضية.
وأكدت على قناعة بلادها بوجوب أن تلعب الجامعة العربية دورا رئيسيا فى التطورات فى المنطقة العربية، مشيرة إلى أهمية التعاون بين قبرص والجامعة العربية وكذلك بين الجامعة والاتحاد الأوروبى.
وحول الوضع فى ليبيا بعد مقتل القذافى وانتشار الأسلحة هناك، قالت إن قبرص تتابع الأوضاع فى ليبيا بقلق، معربة عن أملها فى أن يتم إيجاد آلية لجمع السلاح من الجماعات المسلحة داخل ليبيا لكى لا يتسرب خارجها .
من ناحية أخرى، أكدت وزيرة خارجية قبرص أنه تم الاتفاق على عقد اجتماع فى قبرص مطلع ديسمبر المقبل مع الجانب المصرى، بمشاركة وفد مصرى يضم ممثلين لعدد من الوزارات المعنية للتباحث مع مسئولى وزارة العدل القبرصية بشأن استعادة الأموال المهربة، وسيتم خلال الاجتماع تبادل كل المعلومات المتاحة، مؤكدة أن بلادها ما زالت ملتزمة بتقديم كل ما تستطيع وفعل كل ما بوسعها من أجل عودة الأموال المهربة إلى الحكومة والشعب المصرى.
وحول تداعيات الخلافات بين تركيا وقبرص حول مناطق استكشاف الغاز الطبيعى فى مياه البحر المتوسط وما إذا كانت مصر معنية بتلك الخلافات، قالت وزيرة خارجية قبرص، إنه لم تكن هناك أى خلافات بين قبرص ومصر فى هذا الموضوع. وأضافت أنه تم توقيع اتفاق مع مصر حول المناطق الاقتصادية الخالصة فى البحر المتوسط لكل دولة .
وبالنسبة لتركيا، فهناك العديد من المشاكل بين قبرص وتركيا، كما أن تركيا ليست عضوا فى اتفاقية البحار الممتدة "لونجر سى" الخاصة بالأمم المتحدة. وقالت إن الأتراك يقومون بالتنقيب عن الغاز بشكل غير شرعى فى المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص .
وأشارت إلى أن قبرص قدمت احتجاجا على هذه الإجراءات إلى الأمم المتحدة، وتنظر إلى هذه الخطوات على أنها انتهاك لحقوق السيادة القبرصية فى المنطقة الاقتصادية الخاصة بقبرص .وقالت إننا نطلب الدعم من أصدقائنا لدعم مواقفنا وحقوقنا فى السيادة .
وحول ما ذكره أمين عام الأمم المتحدة بِشأن قرب التوصل إلى حل للمشكلة القبرصية، قالت الوزيرة إنه كان هناك اجتماع فى نيويورك يومى 30 و31 أكتوبر الماضى وسيكون هناك اجتماع قادم فى نيويورك.. والحوار مستمر.