الحكومة تصدر الأرز المصري «الأفضل» وتستورد «الكسر»

"التموين" فشلت في الاتفاق مع التجار
جودة عبد الخالق استورد 750 ألف طن أرز فليبيني أعدمت كلها
يعد الأرز المصري الأعلى جودة والأكثر شهرة فى الأسواق العالمية، وبدأت مشكلة تصدير الأرز بمصر عام 2010 بقرار الدكتور رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة الأسبق، بحظر تصدير الأرز لتلبية الاحتياجات الداخلية على أن يجدد القرار سنويًا، وفي عام 2012 أصدر حاتم صالح، وزير الصناعة والتجارة القرار رقم "767″ لسنة 2012 يسمح بتصدير الأرز بموجب تراخيص يصدرها رئيس قطاع التجارة الخارجية، على أن تكون اسمية "شخصية" ولا يجوز التنازل عنها.
قال نادر نور الدين، مستشار وزير التموين السابق، طالب التجار بتصدير الأرز المصري كله واستيراد أرز فلبيني قليل الجودة للحصص التموينية، ولفت إلى أن الاستيراد للأرز الأقل جودةيعطي الضوء الأخضر لتصدير الأرز المصري، وهو الأمر الذي أثار أزمة مع الدكتور محمد أبو شادي، وزير التموين السابق، عندما أصدر قرارًا من مجلس الوزراء بحظر تصدير الأرز إلا بعد توفير احتياجات البطاقات، ما يؤدي إلى انخفاض مستوى مصر في البورصات العالمية، لتتحول من دولة مصدرة للأرز لمستوردة.
وأضاف "نور الدين" كانت هناك تجربة فاشلة في عهد الوزير جوده عبد الخالق، عند ما قام باستيراد 750 ألف طن أرز فلبيني وهندي ليواجه رفع التجار لسعر الأرز التمويني، وكانت نسبة الكسر حوالي 72 % وتم إعدامه بالكامل.
من جانبه قال العربي أبو طالب، رئيس اتحاد مفتشى التموين والتجارة الداخلية، إن موافقة الوزير على استيراد الأرز من الخارج لسد احتياجات البطاقات التموينية من السلع الغذائية المدعمة للمواطنين يعد ثغرة وتحايلًا لتصدير الأرز المصري الذى يعد الأعلى جودة والأكثر شهرة فى الأسواق العالمية، بعدما عجزت وزارة التموين عن توفير احتياجات البطاقات من الأرز المحلي من خلال المناقصات التى أجرتها الهيئة العامة للسلع التموينية.
وفي المقابل قال يسري أبو اليسر، مدير شركة اليسر للاستيراد والتصدير إن وقف التصدير قد يؤدي إلى خلل شديد في السوق بسبب ثبات الطلب وارتفاع المعروض، مما قد يؤول بالفائض إلى استخدامه كعلف للأسماك والماشية، في نهاية الموسم، كما حدث في أعوام سابقة.
وأضاف، المحترفون من موردي الأرز التمويني تتعدد شكواهم لوزارة التموين زاعمين عدم قدرتهم على استمرار توريد الأرز التمويني في حالة السماح بتصديره إلا في حالة منحهم رخصة تصدير مقابل قيامهم باستكمال التوريد والوفاء بتعاقداتهم مع هيئة السلع التموينية، بهدف احتكارهم وتحكمهم في آليات السوقين الداخلي والخارجي للأرز.