أزمة بسبب مادة تمنع رقابة البرلمان على ميزانية الجيش خلال لقاء السلمي والأحزاب حول قواعد الدستور.. والإسلاميون يقاطعون

* أحزاب ترفض المادة 9وتطالب بمناقشة ميزانية الجيش والنص على إلغاء المحاكمات العسكرية للمدنيين
* اعتراضات علي بند إعادة تشكيل لجنة صياغة الدستور حال عدم انتهائها من تشكيله
* مطالبات بضرورة تمثيل للشباب والمرأة داخل اللجنة التأسيسية و إلغاء بند وجود 15 قاض و15 أستاذ جامعي
* اقتراحات بإشراف المركزي للمحاسبات علي ميزانية الجيش .. وعبد النور : الإسلام سيظل المصدر الرئيسي للتشريع
كتب – محمود هاشم وأحمد رمضان
اتفقت مجموعة الأحزاب والحركات التي تم دعوتها لحضور الاجتماع مع الدكتور علي السلمي نائب رئيس الوزراء للشئون السياسية لوضع المبادئ الأساسية للجمعية التأسيسية لتشكيل الدستور فيما بينها علي عدة محاور أهمها الاعتراض علي المادة 9 المتعلقة بعدم مناقشة ميزانية القوات المسلحة داخل البرلمان, مؤكدين أنه لا يجوز منع أعضاء البرلمان من التطرق للموضوع, معتبرين أن الجيش من أحد مؤسسات الدولة وبالتالي ما يخضع علي باقي المؤسسات يخضع عليه بالتبعية.
وأشارت مصادر مطلعة للبديل إلى أن المشاركين في الاجتماع اعترضوا علي الفقرة الخاصة بأحقية المجلس الأعلى للقوات المسلحة بحل اللجنة التأسيسية المشكلة للدستور في حال عدم انتهائها من إعداده في خلال فترة 60 يوم وهو ما رآه المشاركون في الاجتماع مبررا غير مقبول لإطالة الفترة الانتقالية وتعطيل لعملية تسليم الحكم لسلطة مدنية.
وشدد عدد من الأحزاب والحركات المشاركة على ضرورة وجود تمثيل لنسبة الشباب والمرأة داخل اللجنة التأسيسية مع إلغاء بند وجود 15 قاض و15 أستاذ جامعي ضمن اللجنة المشكلة مشيرين إلي عدم جدواه .
وفيما طالب عصام شيحة عضو الهيئة العليا لحزب الوفد بضم مبدأ عدم إحالة المدنيين للمحاكم العسكرية , رفض ممثل حزب الثورة مناقشة الوثيقة واقترح ضرورة إشراف الجهاز المركزي للمحاسبات علي المجلس العسكري فيما يتعلق بالأمور المالية .
وبدوره أبدي الدكتور علي السلمي سعادته بالأحزاب والشخصيات التي حضرت الاجتماع, واعدا بمناقشة كافة اقتراحاتهم وقال ” إن ضمير الشعب يرغب في وضع دستور يضمن التحول الديمقراطي الصحيح قبل البدء في عملية الانتخابية والهدف من ذلك تفعيل ما تم الاتفاق عليه مسبقا مع الأحزاب السياسية “، مشيرا إلي ان كل الإجراءات الخاصة بتشكيل الهيئة التأسيسية للدستور مازالت محل مناقشة .
وقال منير فخري عبد النور وزير السياحة في كلمته بالاجتماع أن تواجده داخل لمناقشة مبادئ صياغة الدستور يزيل كافة الشكوك حول رغبة الحكومة في إلغاء المادة الثانية, مؤكدا أن الإسلام سيظل هو المصدر الرئيسي للتشريع في الدستور القادم , مع أحقية غير المسلمين في الاحتكام لشرائعهم فيما يتعلق بالأحوال الشخصية , وأضاف معلقا ” نسعي للاحتكام إلي ثوابت الأمة ولابد من التأكيد علي مدنية الدولة وديمقراطيتها ودعم حق المواطنة.
يأتي اجتماع السلمي مع الأحزاب في ظل اعتراضات كثيرة من جانب عدد من الأحزاب الإسلامية أهمها أحزاب التحالف الديمقراطي ومجموعة الأحزاب السلفية التي أعلنت بدورها المقاطعة , فيما دعا عماد عبد الغفور رئيس حزب النور لمؤتمر صحفي غدا للأحزاب غير المشاركة في الاجتماع لإعلان موقفها من دعوة ” السلمي” والرد علي مجلس الوزراء بعد إصراره علي فرض المباديء فوق الدستورية – حسب تصريحات منسوبة إليه .